اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار

نبأ سعيد| إسرائيل تحرق 112 مليار شيكل في غزة ولبنان.. انفوجراف

عملة الاحتلال
عملة الاحتلال

شكفت وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، في أحدث تقرير صدر عنها، إن تل أبيب أنفقت 112 مليار شيكل (31 مليار دولار) على صراعاتها العسكرية في غزة ولبنان في عام 2024م.

ومنذ هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، والحرب على غزة وإطلاق حزب الله صواريخ من لبنان وحتى نهاية عام 2024، وصل الإنفاق إلى 141.6 مليار شيكل (38.8 مليار دولار).. وتوصلت إسرائيل بعد ذلك إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار مع حماس وحزب الله.

وأظهر التقرير أن إجمالي الإنفاق على الدفاع في عام 2024 بلغ 168.5 مليار شيكل (46.2 مليار دولار)، أي 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 98.1 مليار شيكل (26.9 مليار دولار) في عام 2023، حين بلغت تكاليف الدفاع 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبارتفاع الإنفاق الحربي زاد عجز الموازنة إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، في تعديل للتقدير الأولي البالغ 6.9%. ونما الاقتصاد الإسرائيلي 0.9% في عام 2024.

وقبل الحرب، في مايو 2023، أقر المشرّعون الإسرائيليون ميزانية لعام 2024 بلغت 513.7 مليار شيكل (140.7 مليار دولار)، لكن القتال استلزم ثلاث ميزانيات إضافية في عام 2024، مما أدى إلى رفع الإنفاق الحكومي 21% ليصل إلى 620.6 مليار شيكل (169.9 مليار دولار). وبلغت العائدات العام الماضي 484.9 مليار شيكل (132.8 مليار دولار).

وتراجع العجز، الذي تخطى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، منذ ذلك الحين ليستقر عند 5.3% في فبراير.

وبسبب الصراعات السياسية الداخلية، لم توافق حكومة إسرائيل حتى الآن على ميزانية سنة 2025، وتستخدم نسخة متناسبة من ميزانية عام 2024 الأساسية.

وإذا لم يقر المشروعون الميزانية بحلول نهاية مارس، فسيؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات جديدة. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن مشروع الميزانية الذي يتضمن زيادات ضريبية وتخفيضات حادة في الإنفاق سيجري إقراره في الموعد المحدد.

وأضاف أن مشروع الميزانية "يعكس ميزانية مسؤولة قد تكفل الاستقرار واستمرار الأداء السليم للحكومة مع معالجة احتياجات إسرائيل الأمنية خلال هذه الفترة".

وقال يالي روتنبرج، المحاسب العام بوزارة المالية لدى حكومة الاحتلال: "من المهم للغاية خفض العجز إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق الاستقرار في الإنفاق الحكومي ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي"، وهذا ما يؤكد تكبد كيان الاحتلال لفاتورة باهظة بشأن حروب جيش الغزو الإسرائيلي في قطاع غزة الفلسطيني ودولة لبنان العربية.