أزمة المصرف المركزي الليبي تهز الاقتصاد التونسي.. شبح نقص الغذاء وتهديدات لقطاع الصادرات

أزمة المصرف المركزي الليبي تتجاوز تأثيراتها السياسية الداخلية لتلقي بظلالها على تونس، الجارة التي تربطها بليبيا علاقات تجارية وثيقة. ووفقًا لمجلة "جون أفريك"، فإن أزمة المصرف المركزي الليبي قد تتسبب في اضطراب كبير بالسوق التونسية، حيث من المحتمل أن يواجه نحو 7 ملايين ليبي صعوبات في الحصول على الغذاء والدواء من تونس، كما قد تخسر 1200 شركة تونسية أحد أهم أسواقها الخارجية.

الصراع على السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بين حكومتي طرابلس وبنغازي يثير مخاوف من تفاقم الأزمة، لدرجة أن الأمم المتحدة تدخلت بقوة لمحاولة الوساطة وحل النزاع.

فؤاد قديش، المدير الدولي في منظمة "كونيكت" – اتحاد أصحاب العمل التونسيين للشركات الصغيرة والمتوسطة – صرح لـ"جون أفريك" بأن مصرف ليبيا المركزي توقف عن إصدار خطابات الاعتماد، وهي الوثيقة الأساسية التي يعتمد عليها المستوردون الليبيون لدفع مستحقاتهم للموردين.

تستورد ليبيا من تونس تقريبًا جميع السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الأغذية والمواد الصحية والسيارات والمنسوجات، وتشكل مشترياتها نحو 39% من الناتج المحلي الإجمالي التونسي. لكن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى نقص حاد في هذه السلع.

مصدر آخر من طرابلس أفاد أن الشركات لا تزال تعمل، لكن المستهلكين يتجهون لتخزين المواد، حيث تروج حكومة عبد الحميد الدبيبة لوجود الوضع تحت السيطرة، إلا أن سكان طرابلس يشعرون بالقلق بشأن إمكانية حدوث أزمة طويلة الأمد.

من جهة أخرى، يشير المصدِّرون إلى أن الوضع في السوق قد تحول إلى حالة من الانغلاق الفجائي. بالنسبة لتونس، فإن العواقب قد تكون كارثية، حيث أن صادراتها إلى ليبيا بلغت قيمتها 2.65 مليار دينار (نحو 800 مليون دولار) في عام 2023، ما يجعل ليبيا أحد الدول التي تحقق تونس معها ميزانًا تجاريًا إيجابيًا.

فؤاد قديش حذر من أن شركته تواجه صعوبات هائلة بسبب توقف إصدار خطابات الاعتماد، مشيرًا إلى أن "أرباب الأعمال التونسيين باتوا رهائن لمشكلات جيوسياسية ونفطية تتجاوز حدودهم". وأضاف أن حل الأزمة في عهد القذافي كان يمكن أن يتم عبر الدفع النقدي، لكن اليوم تبقى خطابات الاعتماد من المصرف المركزي الحل الوحيد المتاح.