مفاتيح الفوضى للإخوان.. توترات سياسية وأمنية على خلفية إقالة الصديق الكبير

تستمر تداعيات قرار المجلس الرئاسي بإقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير في التأثير على المشهدين السياسي والاقتصادي في ليبيا، مع احتمال تفاقم الوضع الأمني إذا تدخلت جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبر من أكبر المستفيدين من وجود الصديق الكبير في منصبه.

وفي هذا السياق، عبر رئيس الحزب الديمقراطي والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد صوان عن قلقه البالغ حيال تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية حول أزمة المصرف المركزي الليبي. ودعا صوان، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحزب، المجلس الرئاسي إلى التراجع عن قراراته الأحادية قبل أن تزداد الأمور سوءًا. وأكد صوان أن المجلس الرئاسي يتحمل مسؤولية تاريخية تجاه الشعب الليبي، محذرًا من الآثار السلبية التي قد تترتب على هذا القرار.

من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، القيادي الإخواني، أن قرار المجلس الرئاسي بتعيين شخص آخر بدلاً من الصديق الكبير هو "تعدٍ واضح على اختصاصات المجلس الأعلى للدولة". وأوضح المشري، في بيان صادر عنه، أن هذه الخطوة تتناقض مع المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي، التي تنص على ضرورة توافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عند تعيين شاغلي المناصب السيادية. وأكد المشري أن المجلس الرئاسي ليس لديه الصلاحية القانونية للتدخل في هذه المسائل، وأن أي قرارات في هذا السياق تعتبر باطلة.

من ناحية أخرى، أفاد عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين محمد تكالة أن إقالة الصديق الكبير وتعيين بديل له يشكل ضغطًا على مجلسي النواب والدولة لتوافق بشأن محافظ المصرف المركزي الجديد. وأشار تكالة إلى أن الصديق الكبير كان أحد داعمي خالد المشري خلال فترة الانتخابات، مما يفسر موقف المشري الرافض لإقالته.

وفيما يخص العقوبات السياسية، اعتبر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبد العزيز أن اعتراض عقيلة صالح على إقالة الصديق الكبير يعود إلى استفادته الشخصية من إدارة الكبير للميزانية والمليارات التي تم صرفها لحسابات مجلس النواب. وأضاف عبد العزيز في برنامج "بين السطور" على قناة (التناصح) أن الصديق الكبير كان جزءًا من صفقة لإسقاط حكومة الدبيبة وتسهيل وصول حكومة حماد، مشيرًا إلى أن البعثة الأممية تهدف إلى تعزيز الفوضى في ليبيا بعد عام 2015.

وأفادت تقارير صحفية أن تنظيم الإخوان في ليبيا يسيطر على المصرف المركزي، حيث يعين أفراده في المناصب العليا ويستخدمون المصرف لتمويل أنشطة الجماعة وميليشياتها. وقد تم تسليط الضوء على عدة أسماء بارزة ضمن هذه السيطرة مثل طارق المقريف وحمزة أبو فارس، بالإضافة إلى مصطفى المانع وأسامة الصلابي وسليمان عبد القادر.

ووفقًا لتقرير أمريكي صادر عن معهد الشرق الأوسط للدراسات، يُعتبر المصرف المركزي "الصندوق الأسود" والأكثر غموضًا في ليبيا، حيث يواجه الصديق الكبير اتهامات بالاستجابة لضغوط شخصيات مرتبطة بالإخوان مما عرقل جهود توحيد المصرف. وقد تم تكليف عبد الفتاح عبد الغفار، النائب الثاني لمحافظ المصرف المركزي، بإدارة المصرف حتى عودة المحافظ المنتخب أو تعيين محافظ جديد.

وأعلن رئيس حكومة البرلمان أسامة حماد حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات النفطية، مما أدى إلى وقف إنتاج وتصدير النفط. وتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 2012، وواجه انتقادات متكررة بشأن إدارة الموارد النفطية والموازنة، ولكنه استطاع الحفاظ على علاقات جيدة مع زعماء الميليشيات المسلحة من خلال استخدام الاعتمادات المستندية كوسيلة لشراء ولاءاتهم.