تداعيات سياسية وأمنية.. اعتقالات قيادات النهضة قبيل الانتخابات تشعل الأجواء في تونس
قررت المحكمة الابتدائية في محافظة بن عروس إحالة التحقيقات بشأن عدد من قيادات وأعضاء حركة النهضة، الذين تم توقيفهم هذا الأسبوع، إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وقد أثارت هذه الاعتقالات انتقادات من الحركة، التي اعتبرت أنها جزء من حملة تستهدفها قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل.
وأكدت حركة النهضة توقيف عدد من قياداتها البارزة، من بينهم عضو المكتب التنفيذي محمد القلوي وكاتبها العام الجهوي بولاية بن عروس محمد علي بوخاتم. وذكرت مصادر إعلامية محلية، بما في ذلك إذاعة موزاييك، أن النيابة العمومية تعتبر أن الوقائع المنسوبة إلى الموقوفين تحمل طابعًا إرهابيًا.
تأتي هذه الحملة في وقت حذر فيه الرئيس قيس سعيد من محاولات لزعزعة الوضع الأمني قبل الانتخابات، داعيًا إلى تعزيز اليقظة لمنع أي تهديدات لأمن الدولة والمواطنين، خاصة في ظل وجود دلائل تشير إلى ارتباط بعض الأطراف بجهات خارجية.
يخشى التونسيون من احتمالية تنفيذ قوى سياسية متضررة من التقدم السياسي في البلاد لخطط تهدف إلى إرباك الوضع الأمني من خلال نشر الفوضى والشائعات. وعلى الرغم من إعلان حركة النهضة عن عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية أو دعم أي مرشح، فإنها قد تدعم معارضي الرئيس سعيد في محاولة لإنهاء عزلتها السياسية.
رغم تراجع شعبيتها بسبب العديد من التجاوزات خلال فترة حكمها، لا يُعتقد أن حركة النهضة قادرة على تحريك الشارع بفعالية أو تنفيذ تهديدات معينة، على الرغم من استمرار تأثيرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في سياق الانتخابات، يواجه الرئيس الحالي منافسة من مرشحين رئيسيين هما زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب القومية، والعياشي الزمال، الذي تم توقيفه في قضية تزوير تزكيات انتخابية. في المقابل، رفضت هيئة الانتخابات تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بإعادة ترشيح ثلاثة مرشحين آخرين، هم عبد اللطيف المكي، عماد الدايمي، والمنذر الزنايدي.
منذ اتخاذ الرئيس سعيد للإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021، تم توقيف العديد من قادة حركة النهضة، أبرزهم راشد الغنوشي، بتهم تشمل الجهاز السري والتسفير والفساد وتبييض الأموال. الشهر الماضي، تولى قطب مكافحة الإرهاب النظر في قضية "الجهاز السري" للحركة، التي تعد من أكثر القضايا إثارة للجدل، مطالبًا بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية والهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد بعد الثورة. كما صدرت أحكام بالسجن بحق قيادات بارزة مثل الغنوشي وعلي العريض ونور الدين البحيري في قضايا مختلفة.
