تونس على صفيح ساخن.. قيس سعيد يدعو لليقظة الأمنية مع اقتراب الانتخابات وسط جدل قضائي
بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع خالد النوري، وزير الداخلية، وسفيان بالصادق وزير الدولة للشؤون الأمنية الوضع الأمني العام بالبلاد ومزيد اليقظة والانتباه والاستشراف لإحباط كل محاولات المس بأمن الدولة وأمن المواطنين خاصة في ظل تضافر عديد القرائن التي تشير كلها إلى ارتباط عدد من الدوائر بجهات خارجية.
ويأتي هذا اللقاء مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والجدل القائم بين هيئة الانتخابات والقضاء الإداري بشأن رفض حكم قضائي بإعادة 3 من المرشحين المقصيين من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.وأكد الرئيس التونسي أن "الانتخابات شأن داخلي خالص لا دخل لأي جهة أجنبية فيه، وأن الذين يتلقون الأموال والدعم كما دأبوا على ذلك من جهات خارجية ويدعون زورا وبهتانا أنهم دعاة حرية وديمقراطية استبطنوا الخيانة والعمالة والافتراء قدرهم عند الذين يدعمونهم بأموال طائلة وبكل الوسائل قدرهم إن كان لهم قدر بالفلس الواحد مردود."
وشدد على أن التونسيين واعون كل الوعي بهذه الأوضاع بل ويعرفون دقائق الأمور واختاروا أن يُطهروا بلادهم وأن يشقوا طريقا جديدة في التاريخ السيادة فيها للشعب وحده.
وليست هذه المرة الأولى التي يدعوا فيها قيس سعيد لليقظة لكنها تتزامن مع الخلاف بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية.
وكانت المحكمة الإدارية أعادت 3 مترشحين لسباق الرئاسة بعد استبعادهم وهم كل من منذر الزنايدي وعماد الدايمي و عبداللطيف المكي، لكن هيئة الانتخابات تمسكت بالإبقاء على القائمة النهائية للمترشحين والتي تضم كل من الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد والعياشي زمال وزهير المغزاوي، في ظل غياب المحكمة الدستورية التي أقرت في دستور 2014 لكنها لم تتشكل إلى الآن.
ورفضت المحكمة مبررات هيئة الانتخابات بشأن تجاوز الآجال للإبلاغ بالحكم مؤكدة أنها احترمت الإجراءات القانونية المتبعة.
وتعهدت هيئة الانتخابات من جانبها باللجوء للقضاء العدلي في مواجهة بعض المرشحين الذين اتهمتهم بتزوير التزكيات.
والأربعاء أصدرت بيانا قالت فيه انها "قامت بإحالة ملف أحد المترشحين المرفوضين للانتخابات الرئاسية 2024 على النيابة العمومية بتونس من اجل التحيل والادلاء بشهادة مدلسة وتعمد اخفاء حالة من حالات الحرمان التي نص عليها القانون على معنى الفصلين 291 من المجلة الجزائية و 158 من القانون الانتخابي".
واتهمت المرشح المرفوض دون ذكر اسمه "بتعمده التعريف بالإمضاء على تصريح على الشرف مغلوط واخفاء جنسيته الاجنبية التي تعد مانعا دستوريا وقانونيا من الترشح للانتخابات الرئاسية".
ويُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على ألا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.
كما يرفض ترشح كل شخص له جنسية ثانية او لم يحصل على بطاقة تثبت سجله العدلي او ما تعرف بالبطاقة عدد 3.
