الانتخابات التونسية تحت وطأة الأحكام.. «العياشي زمال» في مواجهة قوى القمع
قضت محكمة تونسية بسجن المرشح في الانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، لثلاث سنوات في أربع قضايا، ليصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه إلى 12 عامًا، بالإضافة إلى منعه من الاقتراع، وذلك قبل خمسة أيام فقط من بدء التصويت، وفقًا لوسائل إعلام تونسية.
وصرح محامي زمال لوكالة "رويترز" بأن المحكمة أصدرت حكماً بالسجن 12 سنة بتهم تتعلق بتزوير الوثائق، ووصفت الحملة الانتخابية للمرشح الأحكام الصادرة بأنها "قاسية"، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن "عملية تنكيل تستهدف إرغامه على الانسحاب" من سباق الانتخابات.
وأوضحت الحملة في منشور على فيسبوك أن "هذه الأحكام التعسفية لا تؤثر على ترشح العياشي زمال، موضحة أنه سيظل مرشحاً نهائياً، وسيظهر اسمه وصورته في ورقة الاقتراع"، ودعت الناخبين إلى التصويت له بكثافة.
زمال مرشح الانتخابات الرئاسية التونسية
يُعتبر زمال واحدًا من ثلاثة مرشحين فقط سمحت لهم هيئة الانتخابات بخوض الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر، إلى جانب الرئيس قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي. ويعد الحكم الصادر، الثلاثاء، هو الثالث بالسجن في حق زمال خلال أسبوعين.
وينفي زمال الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أنه "يتعرض لقيود وترهيب، لأنه منافس جدي لسعيد". وقد تعهد بإعادة بناء الديمقراطية وضمان الحريات، مؤكدًا أنه سيكون رئيساً لكل التونسيين، مع التركيز على إصلاح الاقتصاد المتعثر.
ويتوقع أن يحظى زمال بدعم من الأطراف السياسية الرئيسية الغاضبة من حكم سعيد، والتي ترى أن السنوات الماضية شهدت تقويضًا للمكاسب الديمقراطية.
وكانت السلطات التونسية قد ألقت القبض على زمال في سبتمبر الماضي بتهم تتعلق بتزوير التزكيات الشعبية، وسط أجواء من التوتر السياسي ومخاوف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من إجراء انتخابات شكلية قد تؤدي إلى فوز سعيد بولاية ثانية.
كما أقر البرلمان التونسي مؤخرًا تعديلًا جوهريًا لقانون الانتخابات، يجرد المحكمة الإدارية من صلاحياتها في الفصل بالنزاعات الانتخابية، مما زاد من مخاوف المعارضة التي نظمت احتجاجات حاشدة ضد هذه الخطوة.
ورغم هذه الأوضاع، ينفي الرئيس التونسي اتهامات خنق المنافسة وترهيب المرشحين، مؤكدًا أنه يخوض معركة لتحرير البلاد من الفساد.
في نهاية سبتمبر، شهدت تونس احتجاجات واسعة ضد التدخل في الانتخابات، حيث اتهم المتظاهرون الرئيس بتعزيز قبضته على الحكم. وتتصاعد التوترات السياسية قبيل الانتخابات مع استبعاد لجنة انتخابية لثلاثة مرشحين بارزين، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه الديمقراطية التونسية في ظل الظروف الحالية.
مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة التونسية المقرر في السادس من أكتوبر، يواصل المرشحون الثلاثة، قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، حملاتهم الانتخابية التي بدأت في 14 سبتمبر. تتسارع وتيرة المنافسة مع اقتراب الاستحقاق، فيما يترقب الناخبون نتائج هذه المعركة السياسية.
