الانتخابات التونسية تحت الأضواء.. اتهامات بتمويلات مشبوهة تهدد نزاهة العملية الديمقراطية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن تلقي جمعيات ومؤسسات إعلامية لتحويلات مالية من جهات أجنبية، بهدف التشويش على المسار الانتخابي. وأشارت الهيئة إلى أنها حصلت على معلومات من البنك المركزي التونسي حول هذه التحويلات، والتي تمت قبيل وأثناء الانتخابات.

كما أكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة هذه المسألة، بما في ذلك إحالة المعطيات للنيابة العمومية. وفي سياق متصل، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أهمية مكافحة التمويلات الأجنبية المشبوهة التي تؤثر على الشؤون الداخلية للبلاد، محذراً من تأثير هذه الأموال على العملية الانتخابية.

هذا التطور يعكس القلق من التدخلات الخارجية في الانتخابات، ويعكس الحاجة إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية التونسية.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، الأحد، أنها حصلت على معلومات جديدة من البنك المركزي بشأن تلقي مؤسسات إعلامية وجمعيات تحويلات مالية كبيرة من جهات أجنبية، وذلك قبل وأثناء الفترة الانتخابية الحالية. وأوضحت الهيئة أن هذه المعلومات تأتي في إطار مراجعتها للطلبات المقدمة من المؤسسات الإعلامية الخاصة والجمعيات المعنية بمراقبة المسار الانتخابي، مشددة على أهمية الحياد والنزاهة.

وفي سياق متصل، أحالت الهيئة المعطيات التي حصلت عليها إلى النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد أعلنت الهيئة، في منتصف سبتمبر، عن رفضها منح الاعتماد لعدد من الجمعيات بسبب تلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة، من بينها منظمات لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية، مثل "أنا يقظ" و"مراقبون".

وفي بيان رسمي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد لجنة التحليل المالي بالبنك المركزي إلى القيام بدورها بشكل كامل، مشيراً إلى أن هناك جمعيات تتلقى مبالغ ضخمة من الخارج بهدف التدخل في الشؤون الداخلية لتونس.

ويشير مراقبون إلى وجود منظمات ذات امتدادات مالية خارجية تعمل مع بعض الأطراف السياسية لخلق توترات خلال الفترة الانتخابية. وأكد المحلل السياسي نبيل غواري تورط قوى سياسية سابقة، مثل تنظيم الإخوان، في توجيه الرأي العام قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.

بدوره، أوضح أستاذ القانون زياد القاسمي أن المرسوم المنظم لعمل الجمعيات لا يمنع تلقي التمويلات الأجنبية، لكن يجب على الجمعيات الإفصاح عن مصادرها. وأشار إلى أن لجنة التحليل المالي بالبنك المركزي تتولى مراقبة الحسابات المالية للجمعيات للتحقق من مصادرها.

يُذكر أن عدد الجمعيات النشطة في تونس بلغ 25,080 جمعية حتى 17 سبتمبر الجاري، مما يبرز التحديات المتعلقة بالشفافية والتمويل الأجنبي في العملية الانتخابية.