تونس على صفيح ساخن.. مظاهرات تدعو للحريات وسط أجواء انتخابية متوترة

تظاهر أكثر من ألف شخص، معظمهم من الشباب والنساء، في تونس للمطالبة بـ"الدفاع عن الحقوق والحريات"، قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية التي يسعى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد للفوز بها، في وقت تتزايد التحذيرات من تحركات مشبوهة بتمويل من بعض السفارات.

نظمت التظاهرة مجموعة من المنظمات مثل "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، وساندتها قوى معارضة وأحزاب سياسية.

حمل المتظاهرون شعارات مثل "قيس سعيّد دكتاتور" و"حريّات حريّات دولة البوليس انتهت"، مما يشير إلى أبعاد سياسية للمسيرة تتجاوز موضوع الحريات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

يشهد السجن حاليًا ما لا يقل عن عشرين ناشطًا سياسيًا، من بينهم زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي ورئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، بتهم تتراوح بين "التآمر على أمن الدولة" والتورط في الفساد.

اتخذ سعيّد إجراءات استثنائية في يوليو 2021 ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر.

وقد أقصت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين لأسباب تتعلق بالتزكيات، رغم إقرار المحكمة الإدارية بشرعية ملفات ترشحهم. بجانب سعيّد، تُقبل ترشحات العياشي زمال وزهير المغزاوي.

تتعهد الهيئة بضمان شفافية الانتخابات بعد الشكوك التي طالت الاستحقاقات الانتخابية السابقة في ظل حكم حركة النهضة.

يُعتقد أن المسيرة الحالية تهدف إلى الضغط على السلطة قبل الانتخابات، وسط تحذيرات من مخططات لنشر الفوضى والشائعات.

بداية الشهر الجاري، اجتمع سعيّد مع وزير الداخلية خالد النوري ووزير الدولة للشؤون الأمنية سفيان بالصادق لبحث الوضع الأمني وضمان استقرار البلاد.

من جهة أخرى، انتقدت حركة النهضة ما وصفته بـ"حملة غير مسبوقة" من المداهمات وإيقاف مناضليها.