عودة سليم الرياحي.. انطلاقة جديدة نحو تنمية تونس ومكافحة الفساد تحت راية قيس سعيد

أعلن رجل الأعمال التونسي المعروف والمرشح الرئاسي السابق سليم الرياحي عن عودته إلى تونس قبل نهاية هذا العام، مشيدًا بالإصلاحات التي يقوم بها الرئيس قيس سعيد، وخاصةً جهود مكافحة الفساد. وعبّر الرياحي عن نيته المشاركة الفعالة في جهود التنمية والبناء التي أطلقها الرئيس، والتي كانت عنوان حملته الانتخابية.

وفي بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، قال سليم الرياحي: "أعلن عن عودتي إلى تونس قبل نهاية هذا العام. لقد أوعزتُ إلى اللجنة القانونية ببدء الترتيبات اللازمة، وأعود مفعمًا بالأمل والإيمان في قضاء عادل، وفي وطنٍ لا يُظلم فيه أحد".

كما أشار إلى أمله الكبير في تحقيق العدالة، خاصة بعد توجيه تهم الخيانة والتآمر على الدولة ضد من قاموا سابقًا بتلفيق التهم الباطلة له، وأوضح أن هؤلاء الأشخاص سعوا إلى تركيعه أو إدخاله السجن عبر الضغط على القضاء.

وفي إشارة واضحة إلى رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، الذي غادر البلاد قبل سنوات ويواجه اتهامات عديدة تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، أوضح الرياحي أن الشاهد كان قد ضغط عليه خلال فترة توليه رئاسة الحكومة، مما دفعه لمغادرة البلاد.

أسس سليم الرياحي حزب الاتحاد الوطني الحر بعد الثورة، وترشح للانتخابات الرئاسية في 2014 و2019، حيث انسحب في آخر انتخابات لصالح المرشح عبد الكريم الزبيدي. وأكد الرياحي أنه سيكون جزءًا من جهود التنمية التي أطلقها قيس سعيد، قائلاً: "نحن كنا دائمًا من بين الداعين للبناء والعمل على تغيير العقليات".

وشدد الرياحي على أن التوجه نحو البناء والعمل الاقتصادي هو خطوة ضرورية، مؤكدًا أهمية محاربة الفساد في المؤسسات العمومية وتعزيز قطاعات النقل والصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية والبنية التحتية، كركائز أساسية لاستقلال تونس.

كما أعرب عن اعتزازه بعدم دخوله في نقاشات حول الشأن التونسي مع أي طرف خارجي منذ عام 2011، احترامًا للسيادة الوطنية. وأكد أنه كان مخلصًا لتونس في كل خطوة اتخذها خارج حدودها، ونأى بنفسه عن محاولات التدخل الخارجي في شؤون البلاد.

وتأتي تصريحات سليم الرياحي في وقت حرج، حيث أكد الرئيس قيس سعيد خلال كلمته أمام البرلمان على ضرورة معالجة المشاكل الاقتصادية والسعي لتحقيق رغبات التونسيين في التنمية. كما توعد سعيد من وصفهم بـ "الخونة والعملاء" بعدم وجود مكان لهم في البلاد، مشددًا على أن الحريات في تونس مضمونة طالما كان هناك احترام للقانون.

ويؤيد العديد من التونسيين جهود قيس سعيد في مواجهة الفساد، بينما يشير البعض إلى التحديات الكبيرة التي تواجهه، والتي تتضمن التركة الثقيلة للعشرية السابقة تحت سيطرة حركة النهضة الإسلامية.

أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر الجاري أن الرئيس سعيد حصد 90.69% من الأصوات، مقابل 7.35% للمرشح المعارض العياشي زمال و1.97% لزهير المغزاوي المؤيد لسعيد، مما يعكس دعمًا شعبيًا قويًا له في سعيه لإحداث تغيير حقيقي في البلاد.