تونس.. بين الحاجة والسلطة.. هل يتخلى البنك المركزي عن استقلاليته؟

عرض نواب في البرلمان التونسي مشروع قانون يهدف إلى تجريد البنك المركزي من سلطته الحصرية في تعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف. يقضي مشروع القانون بأن يقوم البنك باتخاذ قرارات تعديل الفائدة بالتوافق مع الحكومة، مما يثير مخاوف بشأن استقلالية المؤسسة.

أزمة مالية حادة

تأتي هذه الخطوة في ظل أزمة حادة تواجهها المالية العامة في تونس، حيث لم تتمكن البلاد من تأمين احتياجاتها التمويلية. حذر 27 نائبا من أن تونس ستفلس إذا لم يتم تعديل قانون البنك المركزي، مشيرين إلى أن القانون الحالي، الذي يحد من قدرة البنك على تمويل الخزينة، أدى إلى خسائر تقدر بنحو 113 مليار دينار (حوالي 36.6 مليار دولار).

كما عبّر الرئيس قيس سعيد عن دعمه لتعديل القانون، مؤكداً على ضرورة أن يقرض البنك المركزي الدولة مباشرة لتجنب الاقتراض من البنوك التي تحقق أرباحًا كبيرة.

المخاطر الاقتصادية
محافظ البنك المركزي السابق، مروان العباسي، حذر من مخاطر شراء سندات الخزانة، مشيرًا إلى احتمال حدوث ضغوط تضخمية وزيادة في قيمة الدينار. وأكد أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تضخم قد يصل إلى أرقام قياسية، محذرًا من "تكرار السيناريو الفنزويلي".

التعديلات المقترحة
بموجب مشروع القانون، يُطلب من البنك المركزي شراء سندات حكومية وإقراض الخزانة مباشرة بنسبة تصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بآجال سداد تتجاوز خمس سنوات. كما يُشترط أن يتم ذلك بالتوافق مع الحكومة.

يُظهر هذا المشروع القلق من تأثيره على استقرار الاقتصاد التونسي وقدرته على التعامل مع الأزمات المالية، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية في البلاد.

قيس سعيد.. عهد جديد من البناء والتشييد - انطلاق فترة رئاسية ثانية في تونس

يدخل الرئيس التونسي قيس سعيد فترة رئاسية ثانية تحت شعار "البناء والتشييد"، بعد أن حقق فوزًا ملحوظًا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 6 أكتوبر الجاري. سعيد الذي تولى رئاسة تونس في السابق، خاض العديد من المعارك خلال ولايته الأولى، حيث كان له دور بارز في مواجهة الفساد والإرهاب، خاصة تنظيم الإخوان، بالإضافة إلى جهود مكافحة التآمر على أمن الدولة والمحتكرين. هذه الجهود كانت محط تقدير من قبل التونسيين، مما دفعهم لاختياره لاستكمال المشروع السياسي الذي بدأه.

حتى الآن، لم يتحدد موعد أداء الرئيس قيس سعيد اليمين الدستورية أمام البرلمان التونسي، وهو إجراء ضروري لإعلان بداية فترته الرئاسية الثانية. وفي سياق تلك الفترة، يرى المراقبون أن الرئيس يسعى إلى تحقيق تهدئة سياسية مع جميع أطياف المعارضة، ما عدا تنظيم الإخوان، بهدف التركيز على تنفيذ ما جاء في برنامجه الانتخابي. هذا يتضمن استكمال المشروعات التي بدأها والاستجابة السريعة لمطالب الناخبين.

في إطار هذا التوجه، دعا نوفل سعيد، مدير الحملة الانتخابية للرئيس وشقيقه، إلى ضرورة تحقيق تهدئة سياسية شاملة بعد نتائج الانتخابات. وأكد على أهمية الابتعاد عن التجاذبات والمناكفات السياسية، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود لمصلحة البلاد في هذه المرحلة الحاسمة.