تونس على حافة التحولات.. صراع الألغام السياسية في زمن الانتخابات
أشار الرئيس التونسي قيس سعيد إلى أن تنظيم الإخوان يعمل على تأجيج الأوضاع في البلاد، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل. وفيما تسعى الأجهزة الأمنية لتفكيك "ألغام" الفوضى التي زرعها التنظيم، حققت قوات الأمن نجاحًا ملحوظًا، حيث اعتقلت 15 عنصرًا إرهابيًا في إطار جهودها للحفاظ على الأمن الوطني.
وأكدت الإدارة العامة للدرك التونسي في بيان لها أنها قامت بإلقاء القبض على هؤلاء التكفيريين، الذين كانوا مدرجين على قائمة المطلوبين بتهم تتعلق بالانتماء لتنظيمات إرهابية. كما أوضحت أن الموقوفين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد التنسيق مع النيابة العامة.
ودعت الدرك التونسي المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات مشبوهة لتعزيز الأمن العام والحفاظ على سلامة الوطن.
يذكر أن تونس شهدت في الفترة ما بين 2011 و2017 موجة من العمليات الإرهابية، شملت اغتيالات سياسية بارزة، كان أبرزها اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، يتنافس في الانتخابات كل من الرئيس الحالي قيس سعيد وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي ورئيس حركة "عازمون" عياشي زمال.
تثبيت إدانة راشد الغنوشي.. بوابة محتملة لحل حركة النهضة في تونس
أعلنت المحكمة التونسية مؤخرًا عن تثبيت حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، في قضية التمويل الأجنبي المعروفة باسم «لوبينغ». هذا الحكم قد يكون مقدمة لخطوات أكثر جدية نحو حل حركة النهضة، الذراع السياسية للتنظيم.
في أعقاب تأكيد الحكم، تسعى هيئة الدفاع عن الغنوشي لتسويق فكرة براءته، مدعية عدم وجود أي دليل يثبت تلقيه أموالًا من الخارج. ومع ذلك، أكدت المحكمة أيضًا الحكم على صهره، وزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام، الذي غادر البلاد ويقيم حاليًا في بريطانيا.
تسعى التحليلات السياسية إلى ربط هذا التطور بإمكانية حل حركة النهضة، خاصةً بعد أن أظهرت محكمة المحاسبات في تقريرها عن تمويل الحملات الانتخابية السابقة أن الحركة تعاقدت مع شركة دعاية أمريكية لعدة سنوات، مما يعتبر خرقًا للقانون الانتخابي التونسي.
تتمحور الاستراتيجية الحالية لحركة النهضة حول التأثير على الرأي العام الخارجي، وخصوصًا في الولايات المتحدة، لدعم موقفها في سياق الأزمات السياسية التي تعصف بتونس. هذا التوجه يهدف إلى تصوير الأحداث في البلاد على أنها «انقلاب على الديمقراطية»، بدلاً من كونه تصحيحًا للأخطاء السابقة.
بهذا الشكل، يبدو أن الإدانة قد تفتح أبوابًا جديدة في المشهد السياسي التونسي، مع احتمالات لمستقبل حركة النهضة.
