الحرية تحت الاختبار.. تونس تخرج للاحتجاج ضد التلاعب بالانتخابات

دعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات إلى مسيرة جديدة اليوم الأحد في وسط العاصمة، احتجاجًا على مشروع قانون يهدف إلى سحب صلاحيات المحكمة الإدارية في البت في النزاعات الانتخابية.

تأتي هذه المسيرة كخطوة ثانية بعد مظاهرة سابقة شارك فيها عدد من المحتجين قبل أسبوع، حيث تعد الشبكة ائتلافًا يضم منظمات حقوقية وأحزابًا يسارية وليبرالية معارضة.

تحتج الشبكة على قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي استبعدت ثلاثة مرشحين رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية يثبت سلامة ترشحاتهم. وقد أثار هذا القرار جدلاً قانونياً بشأن الاختصاص.

كما تعارض الشبكة مشروع قانون تم طرحه من قبل 34 نائبا في البرلمان، والذي يسعى إلى تحويل اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية إلى محاكم الاستئناف العادية، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل.

يتهم النواب، الذين يسعون لاستعجال النظر في المشروع، الهيئة بتعبيد الطريق أمام الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد للفوز بولاية ثانية، مع وجود منافسين اثنين فقط، أحدهما موقوف بتهمة افتعال تزكيات شعبية.

وأشارت الشبكة التونسية للحقوق والحريات إلى أن مشروع القانون يمثل "تهديدًا مباشرًا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية".

يذكر أن البرلمان الحالي تم انتخابه في 2022 بعد إطاحة الرئيس قيس سعيد بالبرلمان السابق في 2019، حيث ادعى سعيه لمكافحة الفساد والفوضى، وأصدر لاحقًا دستورا جديدا منح الرئيس صلاحيات واسعة.