إمام أوغلو من السجن.. اعتقالي معركة سياسية وليس قضية شخصية

أثار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، عاصفة من الاحتجاجات التي هزّت المشهد السياسي في تركيا، في تكرار لصدى احتجاجات "غيزي بارك" عام 2013. فالرجل، الذي يعد أحد أبرز وجوه المعارضة، وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع النظام، ما جعل قضيته تتجاوز مجرد اتهامات بالفساد إلى معركة أوسع حول الديمقراطية، العدالة، وحقوق المعارضة السياسية.
رسالة من السجن: دعوة إلى الوحدة رغم القمع
من داخل سجن سيليفري، وجّه إمام أوغلو رسالة، نشرها محاموه على منصة "إكس"، أكد فيها أن اعتقاله لن يمنع الأتراك من الاحتفال بعيد الفطر، وأنه يرى في هذه المناسبة فرصة لتعزيز الوحدة. جاءت رسالته كرد واضح على محاولات تقييد نشاطه السياسي، مشددًا على أن ما يحدث ليس مجرد استهداف شخصي، بل "قضية وطنية تمس الملايين الذين يرفضون الظلم ويطالبون بالديمقراطية والعدالة".
احتجاجات غير مسبوقة وتوتر سياسي متصاعد
منذ اعتقاله في 19 مارس، اجتاحت تركيا موجة من الاحتجاجات، حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع، لا سيما في ساحة شاراتشهانه أمام بلدية إسطنبول، رافضين ما اعتبروه محاولة لتصفية المعارضة عبر القضاء. وبحسب وزارة الداخلية التركية، تم اعتقال 1479 متظاهرًا خلال أسبوع واحد، من بينهم 511 طالبًا في إسطنبول وحدها، أودع 275 منهم السجن. هذه الأرقام تعكس مدى التوتر الشعبي، لا سيما في ظل مخاوف المعارضة من إمكانية تعيين الحكومة وصيًا على بلدية إسطنبول، وهو السيناريو الذي حاول حزب "الشعب الجمهوري" إحباطه عبر الضغوط السياسية.
القضاء في قلب العاصفة.. اتهامات بالفساد أم تصفية سياسية؟
إمام أوغلو، الذي خضع للتحقيق 1300 مرة خلال ست سنوات من توليه رئاسة البلدية، أكد أنه اجتاز كافة التحقيقات السابقة بنجاح، وأن التهم الجديدة "ملفقة"، وتعتمد على "شهادات سرية وشهود زور"، في مشهد يرى فيه كثيرون تكرارًا لأساليب الضغط السياسي على المعارضين. وذهب إلى أبعد من ذلك، متهمًا الرئيس رجب طيب إردوغان باستخدام القضاء كأداة سياسية، قائلًا: "لست أنا من يجب أن يبرئ نفسه، بل إردوغان، الذي يحرك القضاء وفق أوامره".
هل يتحول إمام أوغلو إلى رمز لمعارضة جديدة؟
اعتقال إمام أوغلو، وهو شخصية تحظى بشعبية واسعة داخل تركيا وخارجها، قد يكون نقطة تحوّل في المشهد السياسي التركي. فبدلًا من إنهاء مستقبله السياسي، ربما يمنحه هذا الاعتقال المزيد من الزخم، على غرار ما حدث مع زعماء معارضين في دول أخرى. فهل ستتمكن المعارضة من استثمار هذا الزخم لصالحها، أم أن السلطة ستنجح في قمع الحراك قبل أن يتحول إلى تهديد حقيقي؟
الأيام القادمة ستكون حاسمة، ليس فقط لمصير إمام أوغلو، ولكن لمسار الديمقراطية في تركيا بأسرها.