السويد تقطع الأذرع المالية للإخوان.. حزمة إجراءات للحد من نفوذ الجمعيات الإسلامية
في إطار جهود الحكومة السويدية لإعادة هيكلة مؤسساتها ونفقاتها، اتخذت خطوات جديدة تهدف إلى تقليص الدعم المالي الموجه للجمعيات الإسلامية، مما يضع ضغوطًا متزايدة على هذه المؤسسات. وتعتبر جمعية الدراسات الإسلامية "ابن رشد" من أبرز المستهدفين في هذه التحركات، حيث فقدت الجمعية مؤخرًا الدعم الحكومي الذي كانت تتلقاه من مجلس التعليم الشعبي، بالإضافة إلى قرار بلدية ستوكهولم بقطع تمويلها.
فقدان الدعم الحكومي: تبعات وخلفيات
كانت جمعية "ابن رشد" تعتمد بشكل كبير على الأموال الحكومية لدعم أنشطتها، حيث تلقت في السنوات السابقة حوالي 25 مليون كرونة سويدية سنويًا لتمويل دورات تعليمية موجهة للمهاجرين. ومع ذلك، تواجه الجمعية اتهامات بوجود صلات محتملة بجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تنفيه بشدة. واعتبرت السلطات أن الجمعية لم تلتزم بالشروط الأساسية المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ما أدى إلى فقدانها الدعم الحكومي.
تصريحات حكومية تؤكد على الأولويات
وزير الاندماج والتوظيف، مات برسون، أكد في تصريحات له أن "المنظمات المعادية للنساء والمعادية للسامية لا مكان لها في الديمقراطية الليبرالية"، مشددًا على ضرورة قطع التمويل عن أي جمعية لا تتوافق مع هذه القيم. وفي السياق نفسه، قالت ليندا ستريدسبيري، المسؤولة القانونية في مجلس التعليم، إن الجمعية فشلت في الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
تداعيات محلية وإجراءات رقابية جديدة
مع اتخاذ بلدية ستوكهولم قرارها، تتزايد الدعوات في بلديات أخرى لاتباع نفس النهج، مما يثير مخاوف من تداعيات واسعة على الأنشطة الإسلامية في البلاد. وقد أشار الكاتب أنطون بيرجستروم نورد إلى أهمية وقف الدعم للجمعيات التي لا ترقى لمعايير الديمقراطية المحلية، مشددًا على ضرورة عدم منح الأموال العامة لمنظمات يُعتقد أنها تدعم أفكارًا متطرفة.
خطوات حكومية أوسع في مجال الرقابة
تسعى الحكومة السويدية أيضًا إلى دمج الهيئات المسؤولة عن دعم الطوائف الدينية مع هيئة شؤون المجتمع المدني، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على توزيع الأموال الحكومية. وأوضحت هيئة المجتمع المدني أن هذا الدمج يأتي في سياق مواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها الأديان والمعتقدات المختلفة على المجتمع، ودعم الحوار والتفاهم.
تظهر هذه الخطوات الحكومية تحولًا جذريًا في سياسة تمويل الجمعيات الإسلامية في السويد، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تستمر الضغوط على هذه المؤسسات مع تزايد الدعوات إلى تحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة في التعامل مع الأموال العامة.
