انتخابات تونس 2024.. أجواء مشحونة وقلق سياسي

تعيش تونس أجواء انتخابية مشحونة قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر، حيث يتنافس الرئيس الحالي قيس سعيّد، الذي يسعى لفترة رئاسية ثانية، مع مرشحين آخرين وسط مناخ سياسي متوتر. تتعالى أصوات الانتقادات من معارضي سعيّد، الذين يتهمونه بتقويض حرية التعبير واستخدام القضاء لاستهداف خصومه السياسيين، بينما يدافع أنصاره عن الإجراءات المتخذة بوصفها ضرورية لحماية البلاد.

تتزايد المخاوف بشأن نزاهة الانتخابات، حيث يعتبر بعض المراقبين أن الرئيس لديه فرصة أكبر للفوز، على الرغم من إقصاء مرشحين بارزين وعدم استيفاء شروطهم. يتهم معارضو سعيّد الحكومة بالتلاعب في القوانين الانتخابية وتعديلها لصالحه، فيما تتعالى الأصوات من حركة النهضة والأحزاب الأخرى التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات بسبب ما يعتبرونه بيئة غير مواتية.

في الجهة الأخرى، ينفي مؤيدو سعيّد هذه الاتهامات، مؤكدين أن الحريات محفوظة وأن هناك فرقاً بين الحرية والفوضى. يتزامن ذلك مع تحذيرات منظمات حقوقية محلية ودولية حول نزاهة الانتخابات، حيث تشير إلى أن المناخ الانتخابي لا يضمن العدالة أو الشفافية، بينما تواجه الصحافة تحديات كبيرة في ممارسة عملها بحرية.

في ظل هذه الأجواء، يعاني المواطنون من أزمة اقتصادية خانقة، إذ يعاني الكثيرون من ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية، مما يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي. رغم هذه الصعوبات، هناك من يرى أن الانتخابات تمثل فرصة للتغيير، ويأملون في أن تُعبر خياراتهم عن إرادة الشعب.

تسير الأمور نحو انتخابات قد تحدد مصير البلاد في السنوات الخمس المقبلة، وسط حالة من الاستقطاب السياسي والاحتجاجات الشعبية المحتملة، مما يعكس عمق الأزمة السياسية والاجتماعية التي تمر بها تونس.

مظاهرات تونس

تشهد تونس أجواء متوترة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت حملتها في 14 سبتمبر الماضي، بالتزامن مع مظاهرات احتجاجية من قبل منظمات حقوقية تدعو للدفاع عن الحقوق والحريات. إذ شهدت البلاد تجمعات مناهضة لمشروع قانون يهدف إلى تنقيح قانون الانتخابات، حيث اعتبرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات أن هذه الخطوة تستهدف تقويض دور المحكمة الإدارية في مراقبة العملية الانتخابية.

المسألة تتعقد أكثر بعد أن رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الامتثال لقرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة ثلاثة مرشحين استُبعدوا من السباق. ورغم أن هذه المحكمة تعد أعلى جهة مسؤولة للفصل في النزاعات الانتخابية، فإن الهيئة اعتبرت نفسها الجهة الدستورية الوحيدة المعنية، مستندة إلى أن المرشحين لم يستوفوا الشروط المطلوبة.

ردود الفعل على هذه التطورات جاءت من قوى معارضة عدة، التي حسمت موقفها بإعلان المقاطعة، مثل جبهة الخلاص والحزب الحر الدستوري، إضافة إلى عدة أحزاب يسارية ديمقراطية. هذه القوى تنتقد ما تعتبره انعداماً لشروط المنافسة النزيهة، وتدعو إلى تحقيق بيئة انتخابية تتسم بالشفافية والعدالة.

تتزايد المخاوف من تأثير هذه الأحداث على نزاهة الانتخابات المقبلة، وسط انتقادات متزايدة حول قيود على الحريات السياسية والإعلامية، مما يعكس عمق الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد.