الرئيس التونسي.. عودة الرئاسة بخطوات ثابتة وأداء اليمين تحت ضوء الديمقراطية

أدى رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد، اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في جلسة ممتازة عُقدت بقصر باردو. حضر الجلسة رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، بالإضافة إلى عدد من النواب.

استقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات عماد الدربالي، حيث أدت له التحية الجيوش الثلاثة.

وخلال مراسم أداء اليمين، وضع قيس سعيد يده اليمنى على المصحف، ونطق بالجملة المنصوص عليها في الدستور: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالح وطني رعاية كاملة."

تجدر الإشارة إلى أن قيس سعيد، البالغ من العمر 66 عامًا، قد فاز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي أُجريت في 6 أكتوبر 2024، حيث تنافس مع المترشحين العياشي زمال وزهير المغزاوي. وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 11 أكتوبر عن النتائج النهائية، مُبينةً فوز سعيد منذ الدور الأول بنسبة 90.69%.

صمت المعارضة التونسية بعد انتخابات قيس سعيد: هل هو مراجعة أم استسلام؟

لجأت الأحزاب السياسية، خاصة المعارضة منها، إلى "الصمت" بعد أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، التي أُعيد فيها انتخاب الرئيس قيس سعيد لولاية ثانية مدتها خمس سنوات. هذا الصمت أثار تساؤلات عديدة حول خفايا هذا الموقف.

من غير الواضح ما إذا كانت أحزاب المعارضة في تونس تقوم بمراجعات داخلية، أم أنها تستعد للظهور بشكل جديد خلال الولاية الثانية للرئيس سعيد، الذي من المتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية أمام غرفتي البرلمان يوم الاثنين المقبل، بحسب مصادر متعددة.

قبل الانتخابات، سجلت العاصمة تونس آخر نشاط للمعارضة، وهو احتجاج نظمه "شبكة الحقوق والحريات" التي شُكِّلت مؤخرًا.

دليل انتهاء
تعرضت المعارضة في تونس لهزيمة قاسية، إذ لم تتمكن من إيصال المرشح المسجون عياشي الزمال إلى جولة ثانية أو الفوز بالرئاسة. فقد واجه قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في السادس من أكتوبر الجاري، حيث فاز سعيد بنحو 90% من الأصوات، وفقًا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

تضع هذه النتائج سعيد أمام ولاية ثانية مليئة بالتحديات، تشمل ملفات اقتصادية واجتماعية حساسة، بينما يرفع هو شعار "البناء والتشييد".

تنقسم أحزاب المعارضة بين تلك الموالية لحركة النهضة الإسلامية، وأخرى دستورية، بالإضافة إلى أحزاب يسارية اجتماعية. ومع ذلك، دخلت في الاستحقاق الرئاسي دون تقديم مرشح مشترك، مما زاد من تعقيد وضعها السياسي.