تحت وطأة القلم.. الصحافة التونسية بين حرية التعبير وأغلال المرسوم 54
تستمر نقابة الصحفيين التونسيين في جهودها المناهضة للمرسوم الرئاسي 54، الذي أثار جدلاً واسعاً حول حرية التعبير في البلاد وأدى إلى سجن العديد من الصحفيين. هذا المرسوم، الذي صدر في سبتمبر 2022، يتضمن 38 فصلاً، ويعتبره الكثيرون تهديداً حقيقياً لحرية الإعلام في تونس.
واعتبر الفصل 24 من المرسوم الأكثر جدلاً، حيث ينص على عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 16 ألف دولار بتهمة نشر أخبار زائفة أو الإضرار بالأمن العام. وقد زاد فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية رئاسية ثانية من حالة التوتر حول مستقبل هذا المرسوم، وما إذا كان سيتم تعديله أو إلغاؤه استجابةً لمطالب المعارضين.
مشاكل الصحافة التونسية
في تصريحات لنقيب الصحفيين التونسيين، زياد الدبار، تم تسليط الضوء على "مشكلتين كبيرتين" تعاني منهما تونس في الوقت الحالي: الأولى هي وجود زملاء من الصحفيين في السجن بموجب المرسوم 54، والثانية هي تدهور الأوضاع الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على مهنة الصحافة. وأكد الدبار على ضرورة إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين وضرورة تطبيق القانون على المؤسسات الإعلامية لحماية حقوق الصحفيين.
كما أشار الدبار إلى الأوضاع السيئة للصحفيين المسجونين، مثل محمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك، اللذين يعانيان من تدهور في حالتهما الصحية، مما يُعتبر مقلقاً للغاية. ورغم تلك الانتقادات، يتمسك الرئيس سعيّد بموقفه، حيث صرح أنه "يرفض المساس بأي شخص بسبب آرائه" وأنه "لا يتم تتبع أي شخص من أجل رأي".
من جهة أخرى، هناك من يدافع عن المرسوم، مثل القيادي في حراك "25 جويلية"، حسام بن أحمد، الذي اعتبر أن وجود قانون رادع كان ضرورياً لحماية المشهد السياسي من التجريح والانفلات.
تسجل التقارير الحقوقية والإعلامية أكثر من 60 شخصاً خضعوا للمحاكمة في تونس بموجب المرسوم 54 منذ صدوره، مع وجود 40 من بينهم لا يزالون محتجزين، بما في ذلك صحفيون ومحامون ومعارضون.
في هذا السياق، تقدم عشرات النواب في البرلمان التونسي بمبادرة تشريعية تهدف إلى تعديل المرسوم الرئاسي 54. وذكر رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان، عبد الرزاق عويدات، أن هذه المبادرة لا تزال مطروحة وسط مطالب بإحالتها إلى لجنة الحقوق والحريات. ومن المتوقع أن يتم النظر فيها بعد الانتهاء من قانون ميزانية الدولة.
تسلط هذه التطورات الضوء على التوتر المتزايد بين حقوق الصحافة والممارسات القانونية في تونس، حيث تبقى حرية التعبير محط نقاشات سياسية ومجتمعية مستمرة، مما يثير القلق بشأن مستقبل الإعلام في البلاد وحقوق الصحفيين.
