أزمة الانتخابات التونسية.. معركة القانون والسياسة قبل المعترك الرئاسي

أثارت قرار هيئة الانتخابات في تونس برفض الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بقبول طعون ثلاثة مرشحين تم استبعادهم من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، جدلاً قانونياً وسياسياً عميقاً حول الأحقية في اتخاذ القرارات النهائية بشأن قبول أو رفض المرشحين.

وأفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بيان رسمي، بأنها بعد مراجعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، تبين أنها لم تقض بوضوح بضرورة إدراج الطاعنين في القائمة النهائية للمرشحين، بل كانت أحكاماً مشروطة بتأكد الهيئة من توافر جميع الحقوق المدنية والسياسية للمترشحين المرفوضين، بما في ذلك الحصول على بطاقة السوابق العدلية، وهو ما لم يتوفر.

وأوضح عضو الهيئة أيمن بوغطاس أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لم تنص بشكل صريح على إدراج المترشحين الطاعنين ضمن القائمة النهائية، مما يجعل تنفيذ تلك الأحكام غير ممكن في الوقت الراهن.

وأضافت الهيئة أنها أحالت ملف أحد المرشحين المرفوضين، الذي قبلت المحكمة الإدارية ترشحه، إلى النيابة العمومية بتهم تتعلق بالتحايل وإدلاء بشهادة مزورة وإخفاء معلومات قانونية تتعلق بجنسيته الأجنبية، والتي تعد مانعاً دستورياً من الترشح للرئاسة.

في المقابل، أصدر المرشح الرئاسي عماد الدايمي، الذي يتهم بإخفاء جنسيته الفرنسية، بياناً هاجم فيه هيئة الانتخابات، متهمًا إياها بمواصلة "العبث" وتجاهل أحكام المحكمة الإدارية. واعتبر الدايمي أن هذه الخطوات تهدف إلى إقصاء غير قانوني لمنافسي الرئيس المنتهية ولايته، محملاً الهيئة مسؤولية إفساد العملية الانتخابية.

من جانبه، اعتبر المرشح منذر الزنايدي أن الإقصاء غير القانوني للمرشحين يمثل اعتداءً على إرادة الشعب ويضر بمستقبل البلاد، مشيراً إلى أن عدم احترام قرارات المحكمة الإدارية يفتح المجال للتشكيك في نزاهة الانتخابات المقبلة.

وأعربت الجمعية التونسية للقانون الدستوري عن قلقها من أن يتسبب تجاهل هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة الإدارية في فقدان الانتخابات المقبلة لشرعيتها على الصعيدين الوطني والدولي.

في هذا السياق، أكدت حركة الشعب في بيان لها أن تصرف هيئة الانتخابات يحمل "تبعات خطرة" قد تؤدي إلى زعزعة السلم الأهلي وتقويض المكاسب التي حققها الشعب بعد ثورة 17 ديسمبر 2010.

كما نبه الاتحاد العام التونسي للشغل إلى أن قرار الهيئة يعكس غياب المناخ والشروط اللازمة لانتخابات ديمقراطية وشفافة، محذراً من أن مثل هذه القرارات قد تعمق الأزمة وتزيد من التوتر.

فيما اعتبر المتخصص في الحوكمة المحلية محمد الضيفي أن الجدل الحالي هو "معركة سياسية تستخدم أدوات قانونية"، مشيراً إلى أن الخلاف بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات يعكس نزاعاً أعمق بين القضاء الجزائي والإداري.

بدوره، انتقد المحلل السياسي رياض جراد القرار، قائلاً إنه يعكس ارتباكاً وتضارباً في المواقف، ويؤكد على تعارض أحكام المحكمة الإدارية مع الواقع القانوني للمترشحين، مشيراً إلى أن أسباب رفض بعض المرشحين تتجاوز مجرد عدم التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

تتواصل تطورات هذا الجدل القانوني والسياسي، مما يبرز التحديات التي تواجه العملية الانتخابية في تونس في ظل هذا الصراع بين المؤسسات والقوى السياسية المختلفة.