توتر سياسي في تونس.. انتقادات المعارضة لهيئة الانتخابات قبل المعترك الديمقراطي

انتقدت المعارضة التونسية بقوة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، على خلفية موقفه من قرار المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي بعد استبعادهم بسبب مخالفات في ملفاتهم. وفي بيان صادر عن جبهة الخلاص، أكبر ائتلاف للمعارضة، اعتبرت الجبهة أن تعقيب بوعسكر على القرارات النهائية للمحكمة يشكل "تهديداً جدياً" بمحاولة "الاستحواذ على سلطة قاضي الانتخابات وتنظيم الانتخابات بما يتناسب مع المصالح الخاصة".

بوعسكر كان قد صرح لإذاعة الديوان المحلية بأن مجلس الهيئة سيأخذ بعين الاعتبار قرارات المحكمة الإدارية والأحكام الجزائية المتعلقة بتزوير التوقيعات عند تحديد القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة. وأضاف أن الهيئة ستصدر قرارها وفقاً للقانون والدستور، مع التوقع بإعلان القائمة النهائية مطلع الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى، اعتبرت جبهة الخلاص أن موقف بوعسكر يشير إلى احتمال رفض قرارات المحكمة، وهو ما يعتبره البعض تعدياً على صلاحيات القضاء الإداري. المحكمة الإدارية قد أعادت كل من عماد الدايمي، عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي إلى السباق الرئاسي بعد قبول طعونهم، بينما رفضت طعون مرشحين آخرين.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية مستمرة، حيث أعلنت جبهة الخلاص الوطني أنها ستقاطع الانتخابات بسبب ما وصفته بـ"غياب شروط التنافس النزيه"، متهمة الرئيس قيس سعيد بمحاولة إقصاء الأصوات المعارضة. في المقابل، يسعى سعيد للفوز بولاية ثانية لاستكمال ما يعتبره مسار إصلاح للمنظومة السابقة.

وتنظم تونس انتخاباتها الرئاسية على وقع أزمة سياسية مستمرة، حيث أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أنها لن تشارك في الانتخابات بداعي "غياب شروط التنافس" متهمة سعيد بـ"محاولة اقصاء كل الأصوات المخالفة له"، في حين يسعى هذا الأخير للفوز بولاية ثانية "لاستكمال مسار اصلاح ما أفسدته منظومة الحكم السابقة"، كما أكد ذلك في مناسبات عدة.