الخلاف بين القضاء والانتخابات.. تونس تدخل دوامة النزاع قبل الاستحقاق الرئاسي
قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل، شهدت العملية الانتخابية تصاعدًا للخلافات بين هيئتين رئيسيتين، هما المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الخلافات تتعلق بتجدد الصراع حول القوائم النهائية للمترشحين، في ظل غياب المحكمة الدستورية التي كان من المفترض أن تشكل بناءً على دستور 2014، لكنها لم تُفعّل حتى الآن.
المحكمة الإدارية قد أصدرت حكمًا يقضي بإعادة ثلاثة مرشحين إلى سباق الرئاسة، وهم منذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبد اللطيف المكي، بعد أن كانوا قد استُبعدوا سابقًا. من ناحية أخرى، تمسكت الهيئة العليا للانتخابات بالقائمة النهائية التي تضم الرئيس الحالي قيس سعيد والعياشي زمال وزهير المغزاوي، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين الطرفين.
المحكمة الإدارية أصدرت بيانًا يوم الاثنين توضح فيه أنها قامت بتسليم نسخ الأحكام إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها. من جانبه، نفى رئيس الهيئة فاروق بوعسكر تسلم هذه النسخ، مما أثار انتقادات حادة حول تجاوزات الدستور وعدم تنفيذ القرارات القضائية.
وأكدت المحكمة الإدارية أنها ستنشر الأحكام المتعلقة بالنزاع الانتخابي على موقعها الإلكتروني الرسمي في وقت لاحق. في ظل غياب المحكمة الدستورية، تستمر الأزمات القانونية والسياسية المتعلقة بالانتخابات، حيث اعتاد النظام السابق على تجاهل قرارات المحكمة الإدارية عند عدم ملاءمتها للسلطة.
الهيئة العليا للانتخابات قررت ضم قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال إلى القائمة النهائية للمرشحين، بينما أكدت أنها لم تتلق الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية في الوقت المحدد، مما جعل موقفها يستند إلى مزاعم تتعلق بتزوير التزكيات.
وفي وقت لاحق، تم إلقاء القبض على أحد أعضاء حملة زمال بتهمة تزوير التزكيات، مما زاد من حدة التوترات. عماد الدايمي ومنذر الزنادي وعبد اللطيف المكي عبروا عن رفضهم لقرار الهيئة، مؤكدين استمرارهم في النضال القانوني والسياسي من أجل انتخابات حرة ونزيهة.
المرشح المقبول ضمن القائمة النهائية، زهير المغزاوي، أعرب عن استيائه من رفض الهيئة لحكم المحكمة الإدارية، مشيرًا إلى إمكانية انسحابه من السباق إذا لزم الأمر. من جانبه، دحضت هيئة الانتخابات مزاعم المعارضة بتدخل السلطة في العملية الانتخابية أو القضاء، مشيرة إلى أن بعض المرشحين لم يستوفوا شروط الترشح اللازمة.
يُذكر أن المتطلبات الأساسية للترشح تشمل جمع عدد معين من التزكيات من أعضاء البرلمان أو المجالس المحلية أو البلديات، أو جمع 10 آلاف تزكية من الناخبين، بما لا يقل عن 500 ناخب في كل دائرة انتخابية.
