الإخوان يرمون بورقة جديدة في تونس.. هل ينجحوا في اختراق معادلة الانتخابات؟
اثنان من حلفاء إخوان تونس يعلنان ترشحهما لانتخابات الرئاسة في جسر يحاول التنظيم مده لإثارة الفوضى وافتراشها طريقا لتحقيق وهم العودة.
ومن وراء القضبان، أعلن قياديان بـ«جبهة الخلاص» الإخوانية ترشحهما للانتخابات الرئاسية في ضرب لشروط الانتخابات التي تقصي أصحاب السوابق من الترشح.
والقياديان اللذان أعلنا عن ترشحهما هما غازي الشواشي وعصام الشابي المحبوسان على ذمة قضية «التآمر على أمن الدولة» منذ فبراير 2023.
وتعود أطوار القضية إلى 14 فبراير 2023، حين اعتقلت السلطات التونسية قيادات من الإخوان وحلفائهم، إضافة لقضاة ورجال أعمال نافذين.
والخطوة جاءت للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.
وغازي الشواشي من مواليد 1963، وقد تم انتخابه نائباً لمجلس نواب الشعب خلال الانتخابات التشريعية لعام 2014.
وكان مؤسسًا مشاركًا وعضوًا في المكتب السياسي وأمينًا عامًا لحزب التيار الديمقراطي من مارس 2016 إلى أبريل 2019.
وفي عام 2020، أصبح وزيرا للأملاك الدولة والشؤون العقارية، وبعد الإطاحة بحكم الإخوان في 2021، انضم إلى «جبهة الخلاص».
أما عصام الشابي فهو من مواليد 1957، وكان برلمانيا بالمجلس الوطني التأسيسي وهو شقيق أحمد نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» التي تأسست في مايو 2022.
وأقرت هيئة الانتخابات في تونس شرط تقديم "السجل العدلي" (صحيفة السوابق الجنائية)، ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر القادم.
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن إعلان الشابي والشواشي الترشح لانتخابات الرئاسة يعد محاولة تبرئة أنفسهم وجذب الرأي العام الدولي.
ويقول عمر اليفرني، المحلل السياسي التونسي، في تصريح صحفي إن هيئة الانتخابات تشترط على المرشحين للانتخابات الرئاسية تقديم "البطاقة عدد 3″، وهي بطاقة السوابق العدلية من أجل التثبت من نقاء ملف المترشح من أي موانع أو أحكام بالسجن تحرمه من حقه في الترشح، وذلك بعد الأحكام النهائية.
وأكد أن شرط التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية الوارد بالفصل 89 من دستور 2022، يقصي الشخصيات السياسية المتهمة في قضايا حق عام من السباق الرئاسي، ومن بينهم المتهمون في ملف «التآمر ضد أمن الدولة».
وأوضح أن «اشتراط هيئة الانتخابات تقديم بطاقة خلو من السوابق هو شرط سليم ولا يمثل تجاوزاً من الهيئة، بل هي ترجمة للنص الدستوري، ومن المنطقي أن يكون مترشح الانتخابات الرئاسية التونسية نقياً من السوابق العدلي»".
بحسب الخبير، فإن الشابي والشواشي «يدركان جيدا أنه ليس لديهما خزاان شعبيا ولا القدرة على المنافسة، لكن ترشحهما للرئاسة يدخل في خانة التباكي والتظلم كي يلتف حولهما الرأي العام وخاصة الدولي».
وأضاف: «كما أنهما لا يملكان الشعبية المطلوبة، ولذلك فهما يراهنان على اجترار نفس التوجهات والأساليب السياسية التي يرفضها التونسيون».
وأوضح أن جبهة الخلاص الإخوانية تحاول من خلال إعلان الشواشي والشابي الترشح أن تتظاهر بأنه يتم إقصاؤهما لكونهما سياسيين معارضين.
وخلص إلى أن «جبهة الخلاص تحاول الاختباء وراءهما لإعادة التموقع في المشهد السياس».
وينص الدستور التونسي لعام 2022 على أن «الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكلّ تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم، وجد لأب، وجد لأم تونسيين، وكلّهم تونسيون دون انقطاع».
كما ينص على أن «يكون المرشح أو المترشحة بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسي.
