أزمة تلوث..توجيه عاجل من الرئيس التونسي بشأن مدينة حمام الأنف
وجه الرئيس التونسي قيس سعيّد، نداءً عاجلا بضرورة القيام بحملة تنظيف عاجلة بمدينة حمام الأنف من ولاية بن عروس، في انتظار حلول جذرية لمشكلة التّلوث وتدارك الوضع لا فقط في مدينة حمام الأنف، ولكن أيضا على المستوى الوطني.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية التونسية إن سعيد توجّه إلى مدينة حمام الأنف، حيث عاين الوضع البيئي الكارثي نتيجة الإهمال وصرف المياه المستعملة بالبحر، فضلا عن التهيئة العمرانية التي لم تُراع فيها أبسط قواعد التهيئة ووجود معالم تاريخيّة تحوّلت إلى مبان متداعية للسقوط.
وشدد البيان على ضرورة تحميل المسئولية لكل من تسبب في هذه الأفعال التي ترتقي إلى مرتبة الجريمة.
وكان رئيس الدّولة قيس سعيّد، قام بزيارة لمنطقتي العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس، وأكد أنّ تونس عاملت الأفارقة بكلّ معاني القيم الإنسانيّة، وقدّم لهم التونسيون كلّ ما يمكن من إحاطة ورعاية لم يجدوها في دول أخرى، ولكن لا مجال أن يحلّ أحد محلّ الدولة وهي التي تستأثر بالقوة الشرعية ولابد من إيجاد حلّ.
وقال سعيد إن العمل متواصل ودؤوب لحلّ معضلة وجود الأفارقة جنوب الصّحراء بتونس.
وشدد على أن الدولة موجودة في كلّ مكان، قائلا: "لن نقبل بوضع خارج القانون ولا بد من حماية المتساكنين".
كما شدّد رئيس الجمهورية على أنّ السلطة التونسية بمفردها هي من تسيطر على تونس، والدولة موجودة، وهذا ما يجب أن يشعر به التونسيون، لافتا إلى ضرورة حفظ الأمن.
وأكد أنّ الدولة وحدها هي المكلفة بتطبيق القانون وحماية الأمن، سيما وأن تونس عملت وتعمل على تكريس الإحاطة الإنسانية بالمهاجرين الذين هم ضحايا نظام عالمي وضحايا شبكات اتجار بالبشر.
عرفت التحركات ذات الطابع البيئي، نسقا تصاعديا، حيث ارتفع عددها الى 172 احتجاجا خلال السداسي الاول من سنة 2024، مقابل 156 في نفس الفترة من سنة 2023، وفق تقرير الحركات البيئية خلال السداسي الاول من سنة 2024، الصادر الاربعاء، عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ومثلت التحركات البيئية 15 بالمائة من مجموع التحركات، وتم تسجيل 56 بالمائة منها خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، لاسيما خلال شهر جوان الذي سجل 52 تحركا، وذلك تزامنا مع موسم الحصاد وموجات الحرّ القاسية التي تجاوزت المعدلات المسجلة في نفس الفترة من سنة 2023.
واتسمت التحركات البيئية، خلال الاشهر الستة الاولى من سنة 2024، بطابعها الجماعي المنظم، وتمثلت معظمها في الوقفات والتجمعات الاحتجاجية والنداءات عبر وسائل الاعلام، وذلك في محاولة للفت انتباه المسوؤلين والسلطات المعنية الى ضرورة التدخل العاجل للحد من وطآة التحديات البيئية على المواطنين في مختلف مناطق البلاد.
وتصدّر الحق في الماء، وفق ذات المصدر، قائمة مطالب التحركات البيئية بـ 111 احتجاجا مقابل 61 احتجاجا من اجل الحق في بيئة سليمة.
وتمحورت المطالب البيئية في غالبيتها، حول ظاهرة الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب، وذلك بمعدل 83 احتجاجا، 27 منها خلال شهر جوان المنقضي.
واحتلت ولاية القيروان المركز الاول في قائمة الاحصائيات باكثر من 23 احتجاجا، تليها ولاية نابل بـ20 احتجاجا، ثم ولاية قفصة بـ 15 احتجاجا. كما شهدت ولاية سوسة 8 احتجاجات، طالب فيها المواطنون بحقهم في الماء الصالح للشراب والربط بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "صوناد".
كما تم رصد 10 تحركات احتجاجية في ولاية القيروان بسبب تردّي الوضع البيئي والبنية التحتية لقنوات توزيع المياه والصرف الصحي، التي تسببت في تسرب مياه ال،"صوناد" والديوان الوطني للتطهير، الى الاحياء والمنازل.
وقد تم رصد 6 احتجاجات في كل من معتمدية بني خلاد وبوعرقوب من ولاية نابل ومناطق تابعة لولاية سيدي بوزيد وتوزر بسبب التلوث بمياه الصرف الصحي وانتشار الروائح الكريهة والبعوض، مما اصبح يشكل تهديدا بيئيا وصحيا خطيرا.
وافاد المصدر ذاته انه مع تواصل ازمة الجفاف، شهدت ولاية جندوبة سلسلة من الاحتجاجات للفلاحين بسبب الانقطاع المتكرر لمياه الري، الذي اثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية وصابة الحبوب، حيث سجلت المنطقة 7 احتجاجات من اصل 11 تحركا على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة بين جانفي وجوان 2024.
وقام فلاحو ولاية بنزرت، في نفس السياق بـ9 تحركات احتجاجية لتحسين الوضع الفلاحي بالمنطقة، ابرزها في كل من معتمدية غار الملح وراس الجبل والعالية، احتجاجا على تدني الاسعار وعدم توفر فضاءات خزن بكميات كافية لاستيعاب محصول البطاطا الفصلية، معربين عن قلقهم ازاء تداعيات هذا على دخل صغار الفلاحين.
وشهدت ولاية نابل، ايضا، عددا من الاحتجاجات بسبب قلة الموارد المائية الموجهة لريّ غابات القوارص وتدنّي اسعار بعض المحاصيل الفصلية مثل البطاطا.
كما عرفت البلاد خلال الثلاثي الثاني من السنة 4 تحركات احتجاجية تندّد بتفاقم ظاهرة التلوث الصناعي، كانت اهمها بولاية قابس التي تواجه ازمة بيئية خانقة تتواصل مع استمرار التعاطي اللّامسؤول مع مظاهر التلوث التي يتسبب بها المجمع الكيميائي التونسي.
ووقع رصد 6 تحركات احتجاجية تندد بتفاقم ازمة النفايات التي تتراكم في الشوارع وانحاء المدن بكل من ولايات صفاقس والقصرين، فضلا عن رصد تشكيات مجموعة من المواطنين من تزايد عدد المصبات العشوائية وغير المراقبة القريبة من الاحياء السكنية في مناطق مختلفة من سيدي بوزيد واريانة وبنزرت.