الجهاز السري لحركة النهضة.. حبس قيادي إخواني في تونس

أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارا بالحبس في حق القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بوفاة النائب السابق والسجين الراحل الجيلاني الدبوسي.

ويشار الي أن عميد قضاة التحقيق المتعهد بالبحث سبق له اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة، واطار قضائي سابق وطبيبة سابقة بالسجون.

وقد وجهت إلى المشمولين بالبحث في قضية وفاة الراحل الجيلاني الدبوسي تهمة القتل العمد مع سابقية القصد في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.

وفي سابق اصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بأريانة، بطاقة ايداع بالسجن في حق راشد الغنوشي.

ونبهت الإذاعة التونسية" موزاييك " أن هذا القرار جاء على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بما عرف " بالجهاز السري" لحركة النهضة.

وأشارت موزاييك الي ان قاضي التحقيق المتعهد بالملف أرسل بطاقة إخراج إلى مصالح السجون لاستنطاق راشد الغنوشي اليوم الجمعة حول ملف " الجهاز السري" لحركة النهضة غير أن الغنوشي لم يحضر ولم يمثل أمام قاضي التحقيق الذي قرر بدوره إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.

وفي يناير 2022 فتحت وزارة العدل التونسية تحقيقا في جرائم محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والتعذيب وسوء المعاملة بخصوص وفاة رجل الأعمال التونسي والبرلماني الأسبق في عهد زين العابدين بن علي الجيلاني الدبوسي.

وتم اتهام البحيري بتورطه في قضية قتل الدبوسي بتهمة "إعداد تشكيل إجرامي من أجل القتل العمد مع سابقية الإصرار".

ويتورط في هذه القضية وزير العدل الإخواني الأسبق نور الدين البحيري، ووزير الصحة الأسبق عبداللطيف المكي، ومستشاره منذر الونيسي، والقياديان مصطفى اليحياوي والسيد الفرجاني، وطبيبة بسجن المرناقية، ومدير سجن المرناقية حينها عماد الدريدي".

وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المكي والبحيري في تعذيب رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، الذي كان نائبا سابقا في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، باعتباره كان خصما بارزا ضد الإخوان في السابق.