بين تونس وحماس.. مواقف متباينة من القمة العربية في البحرين

اختتمت أمس الخميس أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين تأتي عقدت في البحرين لأول مرة في التاريخ، وأصدرت بيان ختامي بشأن أهم القضايا والملفات التي تهم المواطن العربي وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى جانب عدد من الأزمات الأخرى.

وجاءت ردود الأفعال على مخرجات القمة العربية متباينة إلى حد ما، حيث أعلنت تونس في بيان لوزارة الخارجية تحفظها على بعض البنود في البيان الختامي لقمة البحرين، على الرغم من موافقة حركة حماس على كل ما جاء فيه.

وقالت حماس في بيان لها أمس الخميس أكدت فيه ترحيبها، بالبيان الختامي الصادر عن القمة العربية الـ33، والتي أكدت على الدعم العربي الراسخ والثابت لتطلعات الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال.

وأشادت حماس، بتأييد البيان الختامي لرفض العدوان الإسرائيلي ومحاولات التهجير للشعب الفلسطيني التي سعى لها الكيان الإسرائيلي من خلال حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها في قطاع غزة.

ودعت حماس الدول العربية الشقيقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تُجبر الاحتلال على وقف العدوان، وانسحاب جيشه من كامل قطاع غزة بما فيها معبر رفح، ورفع الحصار وعودة النازحين وإعادة الإعمار.

على النقض من ذلك تحفظت تونس على البيان الختامي للقمة العربية، حيث أشارت في بيان لوزارة الخارجية إلى أنه "إذ رحبت تونس بما جاء في الوثائق الصادرة عن القمة، فإنها سجلت رسميا تحفظها على ما ورد فيها من إشارات إلى "حدود الرابع من يونيو 1967" و"حل الدولتين" و"القدس الشرقية" تأسيسا على موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية.

وترفض تونس الاعتراف باسرائيل أو تطبيع العلاقات معها، وقد أصدر البرلمان التونسي قانونا يجرم التطبيع مع تل أبيب في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

واختتمت أعمال القمة العربية الـ 33 التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة يوم الخميس، لتؤكد على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورًا، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع ورفع الحصار المفروض عليه".

وطالب البيان الختامي للقمة، بإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحاء قطاع غزة، وتمكين منظمات الأمم المتحدة، وخصوصا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل، وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان.