مظاهرات داعمة للرئيس التونسي وترفع لافتات لا للتدخل الأجنبي
![](https://media.unitedmuslimworld.com/img/24/05/19/20174.webp)
في حضور أمني مكثف نظم أنصار الرئيس التونسي، قيس سعيد، وقفة صباح اليوم الأحد، في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس، على غرار ولايات باجة وسيدي بوزيد.
ونشرت وسائل إعلام أن المتظاهرين رفعوا لافتات وشعارات حملت عبارات من بينها "الشعب يريد قيس سعيد"، "نعم للمحاسبة.. لا للتدخل الأجنبي"، "الشعب يريد سيادة وطنية".
وقالت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدى إن البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وكذلك عن وزارة الخارجية الفرنسية تدخلا في الشؤون الداخلية وضربا للسيادة الوطنية، وشهدت هذه المسيرة حضورا أمنيا مكثفا بشارع الحبيب بورقيبة.
ونقل الرئيس التونسي، قيس سعيد، خطابه من مرحلة التحذير شديد اللهجة إلى مرحلة التطبيق، بتكليفه وزارة خارجية بلاده باستدعاء عدد من السفراء الأجانب، لإبلاغهم احتجاج تونس على التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
وهذه الخطوة التصعيدية، جاءت ردا على مواقف بعض الدول الأجنبية، التي أبدت تحفظها على الإيقافات الأخيرة، التي شملت محامين وإعلاميين ونشطاء حقوقيين، وما أعقبتها من تحركات احتجاجية في الشارع.
وتعد هذه المرة الثانية التي يدعو فيها سعيد، سفراء الدول الأجنبية إلى احترام السيادة الوطنية لبلاده، ففي شهر أبريل، وقال الرئيس التونسي، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي: "لا بد من دعوة عدد من السفراء الأجانب لدعوة عواصمهم لعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتونس"، وأضاف أنه "من يريد أن يقيم علاقات ودية مرحبا به، ومن يعتقد أنه سيبسط وصايته علينا فهو مخطئ".
جاءت تلك الأحداث بعدما أعربت الخارجية الفرنسية، في بيان نشر على موقعها الرسمي، عن "قلقها" من إيقاف المحامية والصحفية، سنية الدهماني، الذي يأتي في سياق إيقافات أخرى، شملت صحفيين وأعضاء جمعيات.
وسلسلة الإيقافات هذه قد طالت نشطاء في مجال الهجرة، وسببت قلقا في الأوساط التونسية من التضييق على نشاط المجتمع المدني، بالتزامن مع شروع البرلمان في النظر بمبادرة تشريعية تهدف إلى تنقيح المرسوم المنظم للجمعيات.
وأوقفت خلال الفترة الماضية، السلطات التونسية نشطاء ضمن جمعيات تعنى بمجال الهجرة، حيث تم الاحتفاظ برئيسة جمعية "منامتي"، سعدية مصباح، والمديرة السابقة لمنظمة "تونس أرض اللجوء"، شريفة الرياحي.
وأصدرت السلطات التونسية قبل ذلك بطاقة إيداع بالسجن بحق رئيس "مجلس اللاجئين التونسي" ونائبه، على خلفية فتحه طلب عروض لإيواء مهاجرين غير نظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء.
ووجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، انتقادات لاذعة لبعض الجمعيات الناشطة في الهجرة، إذ اتهمها بتلقي "أموال طائلة من الخارج"، وأضاف أن "الذين يقومون على هذه الجمعيات أكثرهم خونة وعملاء، وعلى الهيئة المكلفة بالتحاليل المالية أن تقوم بدورها".