الخارجية المصرية تدين قرار الاحتلال بمنع إدخال المساعدات إلى غزة

تدين جمهورية مصر العربية القرار الصادر عن الحكومة الاسرائيلية بوقف ادخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.
تؤكد مصر ان تلك الاجراءات تعد انتهاكا صارخاً لاتفاق وقف اطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية. وتشدد مصر علي عدم وجود اي مبرر او ظرف او منطق يمكن ان يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان، كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.
تطالب جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين، وادانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.
واستقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الأحد ٢ مارس، السيدة دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط حيث عقدت مشاورات سياسية بين الجانبين للتشاور حول العلاقات المصرية - الأوروبية والوقوف على آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى أعرب عن ترحيب مصر باستحداث منصب معنى بشئون المتوسط في التشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية والذى يُعد بمثابة توجه إيجابي من الاتحاد الأوروبي يعكس الاهتمام بتعزيز التعاون بين الجانبين، وأعرب عن التطلع للعمل مع المفوضة الأوروبية لدعم التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، وشدد على أهمية الاهتمام بالشق الاقتصادي فى الشراكة الاستراتيجية والتطلع لتمرير مشروع القرار الخاص بالشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو.
وأكد الوزير عبد العاطى على الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأوروبية، حيث أطلع المسئولة الأوروبية على ما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى ما تشكله المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مركز لوجيستي عالمي ومنطقة جاذبة للاستثمارات العالمية، مبرزاً فرص التعاون في مجال الطاقة بمختلف مصادرها لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي. وتطرق الوزير عبد العاطى إلى ملف الهجرة حيث أكد على ضرورة أن يكون التعاون في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، مستعرضاً الاعباء الضخمة التي تتحملها مصر ارتباطاً باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين.
وأضاف المتحدث الرسمى أن المشاورات شهدت تبادل الرؤى إزاء التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أطلع الوزير عبد العاطى المسئولة الأوروبية على جهود مصر الرامية لضمان تثبيت واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والخطة التي يتم بلورتها لإعادة الإعمار فى غزة والتي تحظى بدعم عربى وإسلامى، معرباً عن التطلع لدعم الاتحاد الأوروبى للجهود المصرية، مشدداً على ضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتباره المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.
كما استعرض محددات الموقف المصرى من التطورات في سوريا مؤكداً على موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية ان تكون مصدر استقرار بالإقليم من خلال اطلاق عملية سياسية شاملة تضم كافة مكونات الشعب السوري.