”الجبهة الشعبية”: منع إدخال المساعدات لغزة جريمة حرب برعاية أمريكية
نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،(أحد فصائل منظمة التحرير)، بقرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال المساعدات الإنسانية وإغلاق جميع معابر قطاع غزة وإرجاع الشاحنات المحملة بالإمدادات الإنسانية ووصفت القرار بأنه جريمة حرب موصوفة ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني، وبمشاركةٍ أمريكية مباشرة".
وقالت في بيان لها اليوم أن هذا القرار يشكل اختراقاً فاضحاً لوقف إطلاق النار، ويكشف نية الاحتلال الابتزاز والتهرب من الدخول في المرحلة الثانية، التي تلزمه بوقف الحرب والانسحاب الكامل والشروع في الإعمار وإعادة الحياة إلى غزة".
وتابعتة "هذا الاحتلال المجرم لم يكتفِ بسياسة القتل والتدمير واختراق وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين الآمنين حتى في المناطق التي صنفت آمنة، بل يواصل استخدام سلاح التجويع كأداة ضغط ممنهجة وابتزاز بحق شعبنا، مستفيداً من الضوء الأخضر الأمريكي لمواصلة هذه السياسة الإجرامية، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذا القرار على الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلاً، والتي لم تشهد أي تحسن حتى بعد قرار وقف إطلاق النار، مما يفاقم من معاناة أهلنا في القطاع المحاصر".
وشددت في بيانها على أن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب تستكمل ما بدأته الإدارة السابقة في تمويل حرب الإبادة وتشريع سياسات الاحتلال، ولكن بصورة واسعة ومباشرة، ومن بينها استخدام التجويع كسلاح ضد شعبنا في انتهاكٍ صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية".
ودعت "الشعبية" المجتمع الدولي والزعماء العرب في قمتهم المقبلة الثلاثاء القادم إلى "اتخاذ خطوات عملية وفورية للضغط على الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية لوقف هذه المجزرة الإنسانية التي تستهدف شعباً بأكمله يرزح تحت الإبادة والحصار والتجويع"، وفقا لموقع قدس برس.
كما أكد المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان) أن إغلاق معابر قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، يمثل "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تهدف إلى تعميق المعاناة الإنسانية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك".
وأوضح المجلس، في بيان صدر اليوم الأحد، أن هذا الحصار "يأتي ضمن مخطط التهجير القسري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بدعم من الإدارة الأميركية"، مشددًا على أن "ما يجري يعد امتدادًا لحرب الإبادة والتطهير العرقي التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وحمّل البيان جهات دولية لم يسمها "المسؤولية مباشرة عن هذا الحصار الظالم"، معتبرًا أن ما يحدث "هو استمرار لسياسة العقاب الجماعي، في انتهاك واضح للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، مما فاقم الأزمة الإنسانية التي صنفتها الأمم المتحدة على أنها "كارثة إنسانية".
وطالب المجلس المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان حماية الشعب الفلسطيني من هذه الجرائم، وفقًا للمواثيق الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.
وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر وقف إدخال المساعدات الإنسانية كافة إلى غزة، وإغلاق المعابر مع القطاع.
