الأردن: برلمانيون يدعون إلى حل جبهة العمل الإسلامي بعد تهم بالتخطيط للمساس بأمن البلاد
أحبطت دائرة المخابرات العامة الأردنية مخططات تهدف للمساس بالأمن الوطني، شملت تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة وتوقيف 16 شخصا متورطا فيها. الأردن يعيش منذ يومين حالة غير مسبوقة من التراشق بالاتهامات والاستقطاب بين قطاعات مختلفة من المجتمع بعد الإعلان عن هذه المخططات.
ما حقيقة اتهام أشخاص ينتسبون إلى جماعة الإخوان المسلمين؟
أول إعلان كان عن وجود أشخاص متهمين بالقيام بإعداد سلاح وتأهيل وتدريب ووجود مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، كان من خلال تصريح لوزير الإعلام الأردني مساء الثلاثاء، تلاه تسجيلات لاعترافات لأبرز أعضاء الخلية، وبعد ساعتين جاءت الاعترافات أوسع وأوضح وأكثر إقناعا، لدرجة أن منهم من تحدث عن تصنيع الطائرات المسيرة. يوم الأربعاء، جاء تصريح للإسلاميين أوضح من بيانهم السابق للتوضيح، وأسندت محكمة أمن الدولة إلى هؤلاء المتهمين عددا من التهم بعد انتهاء الإجراءات القانونية، وأسندت لبعض المتهمين تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وتهمة خيانة والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتهمة تصنيع الصواريخ لاستخدامها أيضا بوجه غير مشروع.
كل هذا يأتي للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع الأردني للخطر، حيث كان مركز التصنيع في العاصمة عمان والمحافظة الأقرب الزرقاء.
كيف كانت ردة فعل القيادات الإسلامية بما فيه حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان بعد اعتقال 16 متهما وإحالتهم إلى أمن الدولة للمحاكمة؟
جماعة الإخوان المسلمين وإن كانت لديها قيادات ومجالس ومقرات إلا أنها قانونيا تعتبر جماعة غير قانونية، وأنها تعمل الأن بصورة مخالفة للقانون الأردني منذ أكثر من عشر سنوات.
إلا أن حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو كأي حزب أردني أخر هو قانوني ولديه واحد وثلاثون نائبا، وله كتلة برلمانية كبيرة أعضاؤه في مجلس النواب مؤثرون ولهم حضورهم. لكن الوضع الأن محرج لهم، وقيادتهم ليست متأكدة من المستقبل وماذا سيقع لهم.
بدأت تطفو على السطح أصوات برلمانية تدعو إلى حل الحزب، وطرد أعضائه من عضوية مجلس النواب، وإجراء انتخابات برلمانية بغير وجود إسلاميين، إلا أن الأمور لم تصل إلى هذا الحد حتى الأن عند صاحب القرار.
مساء الأربعاء، تحدث نائب عن أن مجلس النواب يستطيع أن يجمد أو يلغي عضوية أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب.
ردود فعل أفراد المجتمع الأردني
كانت هناك ردود مباشرة للمجتمع الأردني، أبرز ردود الفعل كانت إصدار بيانات من أبناء العشائر والقبائل والتجمعات السكانية في الأردن.
المجتمع الأردني مصدوم لهذه البيانات ولهذه الأخبار التي تحدثت عن وجود أشخاص يريدون تصنيع أسلحة يستخدمونها داخل المجتمع الأردني ليعمل على الإخلال بالأمن والسلم المجتمعي في الأردن.
البيانات كانت تستنكر وتشجب، وربما تسابقت جهات لإصدار بيانات قبل غيرها لإثبات أنها حريصة على رفض ما قام به هؤلاء ضد الأردن، أو ما كان سوف يقع ضد الأردن.
