ابتزاز رخيص.. إسرائيل توقف دخول المساعدات إلى غزة

في خطوة تصعيدية تعكس تدهور المفاوضات حول تمديد الهدنة في قطاع غزة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية تعليق دخول السلع والمساعدات الإنسانية إلى القطاع، مهددة بـ"عواقب أخرى" على حركة حماس في حال رفضها لمقترح التمديد المؤقت لوقف إطلاق النار. هذا القرار يعكس تحولًا في النهج الإسرائيلي نحو ممارسة ضغوط اقتصادية وإنسانية لدفع حماس إلى تقديم تنازلات في المفاوضات الجارية.

نهج العقوبات الاقتصادية كسلاح تفاوضي
إيقاف دخول الإمدادات إلى غزة ليس مجرد إجراء إداري، بل يمثل وسيلة ضغط تهدف إلى التأثير على قدرة حماس على إدارة شؤون القطاع، لا سيما في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة. تزامن القرار مع تعثر مفاوضات تمديد التهدئة يشير إلى محاولة إسرائيل استخدام العقوبات الاقتصادية كأداة تفاوضية لدفع حماس إلى القبول بشروطها، خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.

حماس ترد: تصعيد وابتزاز سياسي
من جانبها، وصفت حركة حماس القرار الإسرائيلي بأنه "ابتزاز رخيص" و"جريمة حرب"، معتبرة أنه يمثل انقلابًا على الاتفاقات السابقة. كما طالبت الحركة الوسطاء الدوليين بالضغط على إسرائيل لمنع مزيد من التدهور الإنساني في القطاع، محذرة من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى مزيد من التصعيد.

التداعيات الإنسانية والتصعيد المحتمل
تعليق دخول المساعدات إلى غزة يأتي في وقت يواجه فيه القطاع أزمة إنسانية حادة، حيث يعتمد أكثر من مليوني فلسطيني على المساعدات الغذائية والطبية بشكل أساسي. أي استمرار في فرض هذه القيود قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، ما قد يجرّ الأطراف إلى مواجهة عسكرية جديدة، بدلًا من التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد.

تسليح الاحتلال
في سياق أخر أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو تسريع تسليم مساعدات عسكرية بقيمة 4 مليارات دولار، مستخدمًا سلطات الطوارئ لتجاوز المراجعة التقليدية من قبل الكونجرس. هذه الخطوة تأتي كجزء من نهج أكثر انحيازًا لإسرائيل مقارنة بالإدارة السابقة، حيث تم إلغاء قيود فرضتها إدارة جو بايدن على بعض مبيعات الأسلحة لتل أبيب.
قرار تسريع التسليح الأمريكي لإسرائيل يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء استخدام سلطات الطوارئ لتجاوز إشراف الكونجرس. فرغم أن مثل هذه الإجراءات تُستخدم عادة في حالات الضرورة الملحة، إلا أن الإدارة الأمريكية بررت قرارها بالتهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على عدة جبهات، بما في ذلك مواجهة إيران والجماعات المسلحة المرتبطة بها.

يأتي الإعلان عن هذه الصفقة في سياق تحوّل جذري في السياسة الأمريكية، حيث وصفت الخارجية الأمريكية هذا القرار بأنه دليل على أن ترامب هو "أعظم حليف لإسرائيل في البيت الأبيض". ومنذ توليه منصبه، أقرت إدارته صفقات عسكرية لإسرائيل تقترب قيمتها من 12 مليار دولار، ما يعكس توجّهًا استراتيجيًا لمنح تل أبيب دعمًا غير مشروط، حتى على حساب الرقابة التشريعية.