السندات السعودية تلامس 600 مليار ريال بنهاية يناير 2025
واصلت البنوك والمصارف العاملة في سوق المملكة العربية السعودية، زيادة استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنهاية شهر يناير 2025م - للشهر السابع على التوالي؛ لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق، ولتقرب أكثر من مستوى الـ 600 مليار ريال سعودي.
وارتفعت استثمارات البنوك والمصارف العاملة في المملكة التراكمية بالسندات الحكومية بنسبة 10.4% بنهاية شهر يناير الماضي على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 56.56 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من عام 2024م؛ وفقاً لإحصائية تستند للنشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما".
ووصلت حيازة البنوك التراكمية بالسندات الحكومية إلى 599.01 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل له على الإطلاق، مقابل قيمتها في نهاية شهر يناير من عام 2024م والبالغة 542.46 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، واصلت المصارف زيادة استثماراتها بالسندات الحكومية خلال يناير الماضي للشهر السابع على التوالي؛ حيث زادت بنحو 1.2% وبما يعادل 7.11 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر السابق (ديسمبر 2024) والبالغة بنهايته 591.9 مليار ريال.
وبنهاية عام 2024م، زادت استثمارات البنوك والمصارف العاملة في المملكة التراكمية بالسندات الحكومية بنسبة 9.55% على أساس سنوي، وبما يعادل 51.58 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية شهر ديسمبر من العام 2023م والبالغة 540.32 مليار ريال.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها حكومة المملكة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وشكلت استثمارات المصارف في المملكة العربية السعودية، بالسندات الحكومية 73.68% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر يناير 2025م.
وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 813.02 مليار ريال بنهاية شهر يناير 2025م؛ مقابل 698.74 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام 2024م؛ لتزيد بنحو 16.36%، وبما يعادل 114.29 مليار ريال.
وتضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (يشمل قروض وسلف وسحوبات على المكشوف) بقيمة 214.01 مليار ريال بنهاية يناير 2025م، مقابل 156.28 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 36.9% وبما يعادل 57.73 مليار ريال.
