100 يوم في البيت الأبيض.. سلسلة من القرارات «الجدلية» اتخذها ترامب بعد عودته للمكتب البيضاوي
نحو 100 يوم مرت منذ دخول دونالد ترامب البيت الأبيض مرة أخرى رئيساً للولايات المتحدة.. اتخذ خلالها العديد من القرارات الجدلية.. ومازال.
هذه الـ100 يوم كانت كلها تقريباً ساخنة جداً بسخونة القرارات والإجراءات التي اتخذها خلال هذه المدة الوجيزة.
فمنذ اليوم الأول لولايته الثانية في يناير 2025، شرع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تنفيذ أجندة سياسية وإدارية غير مسبوقة، ركزت على تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، إعادة تعريف السياسات الاجتماعية، وإعادة رسم دور أمريكا على الساحة العالمية.
في أقل من مئة يوم، شهدت الولايات المتحدة قرارات إدارية مثيرة للجدل، شملت تفكيك مؤسسات، إعادة هيكلة أجهزة حكومية، تغييرات جذرية في السياسة التعليمية، تسريحات واسعة، وصدمات قانونية، في مشهد يعكس رؤية ترامب لإعادة تشكيل الدولة الأمريكية على أسس جديدة.
تسريح حكومي واسع وإعادة تصنيف الموظفين الفيدراليين
ضمن مشروع تقليص حجم الدولة، أعادت الإدارة تصنيف حوالي 50,000 موظف فيدرالي إلى فئة جديدة تُسهّل فصلهم دون إجراءات بيروقراطية معقدة. ونتيجة لذلك، تم تسريح ما يزيد عن 275,000 موظف حكومي حتى الآن. وُصف هذا التوجه بأنه أكبر عملية تقليص حكومي في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، وأثار مخاوف من تسييس الوظيفة العامة.
"وزارة كفاءة الحكومة" (DOGE): المشروع الطموح لإعادة هندسة الدولة
أبرز ملامح هذه المرحلة تمثل في إنشاء "وزارة كفاءة الحكومة" (Department of Government Efficiency – DOGE)، بقيادة إيلون ماسك، والتي تهدف إلى تبسيط الجهاز الإداري وتخفيض الإنفاق الفيدرالي. تحت مظلتها، بدأت عمليات دمج وإلغاء لمؤسسات حكومية بارزة، أبرزها وزارة التعليم، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، التي توقفت معظم أنشطتها الخارجية، ما أثار انتقادات دولية حادة بسبب توقف البرامج الإنسانية والمساعدات الطارئة في عشرات الدول.
تفكيك وزارة التعليم وتسريح آلاف الموظفين
بقرار تنفيذي مفاجئ، تم تفكيك وزارة التعليم بالكامل، مع نقل صلاحياتها إلى وزارات أخرى وإدارات محلية. أُرفق هذا القرار بتسريح جماعي شمل أكثر من 1,300 موظف. الخطوة اعتُبرت من قبل البيت الأبيض وسيلة لتحرير النظام التعليمي من البيروقراطية، بينما رأى منتقدوها أنها محاولة لتقويض التعليم العام وتجريد الحكومة من مسؤوليتها في ضمان المساواة التعليمية.
إغلاق وكالة التنمية الدولية: نهاية لحقبة من الدبلوماسية الناعمة
على الصعيد الخارجي، أمر ترامب بإغلاق فعلي لوكالة التنمية الدولية (USAID)، إذ تم إلغاء 83% من برامجها وتحويل الباقي لوزارة الخارجية. تبع ذلك تسريح شبه كامل لموظفي الوكالة، وسط صدمة في أوساط منظمات الإغاثة والتنمية التي اعتبرت القرار نكسة خطيرة للدبلوماسية الأمريكية وقدرتها على التأثير في المناطق الفقيرة والمضطربة.
قضايا الهوية الجندرية: إلغاء الاعتراف القانوني بالمتحولين جنسيا
في تحول اجتماعي مثير، وقّع ترامب على سلسلة أوامر تنفيذية تلغي الاعتراف الفيدرالي بالأشخاص المتحولين جنسياً في الوثائق الرسمية. كما تم منعهم من الخدمة في الجيش ووقف تمويل العمليات الطبية المرتبطة بالتحول الجنسي. هذه القرارات أثارت غضبًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، ووصفت بأنها "تراجعات خطيرة" في مجال الحقوق المدنية.
اشتباك مع القضاء واستهداف المؤسسات القانونية
في سابقة مثيرة، دخل ترامب في مواجهة مباشرة مع السلطة القضائية، منتقدا القضاة الذين أوقفوا عمليات الترحيل وواصفا إياهم بـ"الضعفاء وغير الفعالين". كما استهدفت الإدارة شركات المحاماة التي مثلت خصوما سياسيين، عبر منعها من التعاقد مع الحكومة الفيدرالية، ما فتح الباب أمام موجة من الدعاوى القضائية المتعلقة بحرية التعبير والتضييق السياسي.
إجراءات اقتصادية تثير القلق: حرب تعريفات جديدة
اقتصاديا، عاد ترامب لاستخدام أداة التعريفات الجمركية كسلاح تفاوضي وتجاري. فرض رسومًا على واردات رئيسية من كندا، المكسيك، والصين، مما تسبب في اضطرابات ملحوظة في الأسواق المالية، وسط تحذيرات من نشوب حرب تجارية جديدة وتراجع النمو الاقتصادي.
التمويل العلمي: ضربة للبحث والتطوير
في سياق إعادة هيكلة الإنفاق، أمر ترامب بتجميد التمويل المخصص للوكالات العلمية البارزة مثل مؤسسة العلوم الوطنية (NSF) والمعاهد الوطنية للصحة (NIH). أدت هذه الخطوة إلى تسريح الآلاف من العلماء والباحثين، وتأجيل أو إيقاف مشاريع بحثية حيوية في مجالات الصحة، الذكاء الاصطناعي، والمناخ.
الجامعات الكبرى في مرمى نيران الإدارة
في تصعيد ضد ما سماه "التحيز الأكاديمي"، جمدت الإدارة التمويل الفيدرالي لجامعات مرموقة مثل هارفارد وكولومبيا، على خلفية اتهامات بالتقاعس عن مواجهة معاداة السامية. وطالبت الحكومة المؤسسات الأكاديمية بإجراءات صارمة تمس جوهر حرية التعبير، كحظر الأقنعة، والتعاون الإجباري مع سلطات إنفاذ القانون، ما أثار جدلًا حادًا حول استقلالية الجامعات.
