البنك المركزي يحسم الجدل بشأن النقود البلاستيكية المصرية
أعلن البنك المركزي المصري مصير طباعة النقود البلاستيكية فئة 10 و20 جنيها بعد تداول نقود ورقية من الفئات ذاتها تم طباعتها حديثا مما أثار موجة جدل واسعة في البلاد.
وأكد البنك المركزي المصري في بيان له أنه لم يتم وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة 10و 20 جنيهًا، وأنه مستمر في طباعة تلك الفئات من العملات البلاستيكية
وأوضح أنه بخصوص صورة العشرة جنيهات الورقية المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر عليها تاريخ طباعة حديث، فإن البنك مستمر في تداول جميع العملات النقدية فئة العشرة والعشرين جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية أو الورقية.
وكان البنك المركزي المصري بدأ إصدار العملات البلاستيكية (المصنوعة من مادة البوليمر) فئة 10 و20 جنيهًا في يونيو 2022، كجزء من استراتيجية لتحديث النظام النقدي وتعزيز كفاءة العملة المحلية، وتُعد هذه العملات الأولى من نوعها في مصر وتتميز بمتانتها العالية ومقاومة التلف وصعوبة التزوير مقارنة بالعملات الورقية التقليدية.
وتسعى مصر من خلال إدخال تلك العملات التي تستخدم في العديد من الدول مثل أستراليا وكندا منذ عقود، لتقليل تكاليف الطباعة على المدى الطويل وتحسين جودة النقود المتداولة ودعم مبادرة "الاقتصاد الأخضر" من خلال استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير.
وتحمل فئة الـ10 جنيهات البلاستيكية صورة مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما فئة الـ20 جنيهًا تحمل صورة مسجد محمد علي، مع تصاميم تعكس التراث المصري وأحدث تقنيات الأمان مثل الخيوط الأمنية والعلامات المائية.
ورغم الترحيب الواسع بالعملات الجديدة، أثارت شائعات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا حول إمكانية وقف طباعتها أو استبدالها بالعملات الورقية خاصة بعد تداول صور لعملات ورقية بتواريخ طباعة حديثة.
ويأتي بيان البنك المركزي لتوضيح استمرار تداول العملات البلاستيكية والورقية جنبًا إلى جنب كخطوة لتهدئة المخاوف العامة وتأكيد استقرار السياسة النقدية، في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها مصر، بما في ذلك إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي وزيادة الاستثمارات الأجنبية مثل مشروع رأس الحكمة.
ويذكر أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على اهتمام مصر بمتابعة تنفيذ مشروع رأس الحكمة أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر وفقا للجداول الزمنية المحددة.
وعقد رئيس الوزراء المصري اجتماعا لاستعراض مُستجدات تنفيذ مشروع مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة" الإماراتية والوفد المرافق له.
وشدد رئيس الوزراء المصري على دعمه الكامل لأي إجراءات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي.
وأوضح أن مشروع رأس الحكمة سيمثل طفرة كبيرة في مجال تطوير المنطقة، بما يدعم جهود الدولة لتطوير قطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين الوافدين وأعداد الغرف الفندقية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس مدى عمق العلاقات بين مصر والامارات، وحرص قادة البلدين على تعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات.
