مشروع قانون لمنع بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 320 مليون دولار
قدم ستة من النواب الديمقراطيين التقدميين في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لمنع بيع أسلحة بقيمة 320 مليون دولار لإسرائيل وسط الحرب المشتعلة في غزة.
ووفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية، من شأن هذا الإجراء، الذي قادته النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، إلهان عمر، أن يلغي رخصة التصدير لنوع محدد من القنابل الموجهة التي تمت الموافقة على بيعها لإسرائيل قبل أشهر من بدء الحرب في غزة.
ويشارك في دعم القانون عدد من النواب الديمقراطيين هم كوري بوش وسمر لي وألكساندريا أوكاسيو كورتيز وديليا راميريز ورشيدة طاليب وهي ديمقراطية عن ولاية ميشيجان من أصول فلسطينية واتخذ المجلس اجراء ضدها في وقت سابق بعد تصريحات ادلت بها ضد إسرائيل.
وقالت عمر في بيان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته العرقية اليمينية المتطرفة يواصلان ارتكاب جرائم حرب في حصارهما لقطاع غزة، وتابع البيان: "ضمن طلباتنا التي نريدها تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وتجنب الغزو البري، وتجنب إعادة احتلال غزة، وإقامة هدنة إنسانية ذات معنى، يواصل نتنياهو الاستخفاف بالسياسة والطلبات الأمريكية".
وبحسب التقرير، تقدم الولايات المتحدة بالفعل للحكومة الإسرائيلية مساعدات عسكرية بقيمة 3.8 مليار دولار سنويًا، وتتمتع بنفوذ هائل على أفعالها.
وتابعت عمر: "إنها مسؤولية الكونجرس لممارسة الرقابة على مبيعات الأسلحة لهذا السبب يجب ألا نسمح بمبيعات الأسلحة التي سيتم استخدامها لانتهاك القانون الأمريكي والدولي وحقوق الإنسان ومكانتنا الأخلاقية في العالم بشكل مباشر."
وكانت عمر واحدة الأصوات العالية في الكونجرس ضد الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل وسط الحرب وقد دعت إلى وقف كامل لإطلاق النار في الصراع، إلى جانب التقدميين الآخرين بقيادة بوش، وهو ما رفضته إدارة بايدن والقادة الإسرائيليون.
