تقييد تأشيرات دخول المتطرفين الإسرائيليين إلى أمريكا في الضفة الغربية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، عن سياسة جديدة لمنع المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المسئولين عن أعمال عنف في الضفة الغربية من القدوم إلى الولايات المتحدة.

وقال بلينكن، بحسب CNN الأمريكية: "اليوم، تنفذ وزارة الخارجية الأمريكية سياسة جديدة لتقييد التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يُعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال ارتكاب أعمال عنف أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين".

وقال بلينكن في بيان: "الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية"، مضيفًا أن "أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص قد يخضعون أيضًا لهذه القيود".

وقال بلينكن إن وزارة الخارجية ستكون قادرة على تطبيق هذه السياسة على الإسرائيليين والفلسطينيين المسئولين عن الهجمات في الضفة الغربية.

ولم يذكر بلينكن أي أفراد سيخضعون لقيود التأشيرة، ولم يذكر عدد الأشخاص الذين سيتم تضمينهم في الشريحة الأولية من القيود.

وأشار مسئولو الإدارة منذ أسابيع إلى أنهم سيتخذون مثل هذا الإجراء مع تصاعد العنف في الضفة الغربية في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وفي لقاءاته مع المسئولين الإسرائيليين منذ ذلك الهجوم، دعا بلينكن حكومة نتنياهو إلى بذل المزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المسئولين عن أعمال العنف.

أكد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في بيانه الثلاثاء أنه "كما قال الرئيس بايدن مرارًا وتكرارًا، فإن تلك الهجمات غير مقبولة وفي الأسبوع الماضي في إسرائيل، أوضحت أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات باستخدام سلطاتنا".

وقال بلينكن: "سنواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بغض النظر عن مرتكب الجريمة أو الضحية".

وتابع بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل التواصل مع القيادة الإسرائيلية "لتوضيح أن إسرائيل يجب أن تتخذ إجراءات إضافية لحماية المدنيين الفلسطينيين من هجمات المتطرفين".

وقال وزير الخارجية أيضًا إن الولايات المتحدة ستواصل "التواصل مع السلطة الفلسطينية لتوضيح أنه يتعين عليها بذل المزيد من الجهد للحد من الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين"، مشيرًا إلى أن القادة في إسرائيل وأولئك الذين يعملون في السلطة الفلسطينية "يتحملون مسئولية" "دعم الاستقرار في الضفة الغربية.