بعد حكم المحكمة العليا في الهند بإلغاء الحكم الذاتي لكشمير ذات الاغلبية المسلمة.. هل يستمر الخلاف الهندي - الباكستاني؟
تحت هذا العنوان، طرحت العديد من الصحف الهندية والعالمية هذه القضية للحوار، خاصة بعد أن صدقت المحكمة العليا في الهند أمس على قرار حكومة رئيس الوزراء الهندي بإلغاء الحكم شبه الذاتي لولاية جامو وكشمير، واعتبرت المحكمة في حكمها أن القرار الصادر في عام 2019 الذي سمح لنيودلهي بإدارة منطقة جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة بشكل مباشر كان تتويجًا لمسار الدم، وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة. وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات فى 30 من سبتمبر المقبل.
وقد تزامن إنهاء الحكم الذاتي لكشمير فرض سلطة نيودلهى المباشرة والإغلاق الكامل لهذه الولاية وقطع الاتصالات لمدة شهر في كشمير.
وينظر العديد من الكشمريين المسلمين إلى التغيرات على أن القوانين الجديدة تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة.
الجدير بالذكر أن قضية كشمير هي القضية الأبرز في الخلاف بين باكستان والهند منذ انفصالهما في عام 1947، حيث تشهد المناطق القديمة بين البلدين في كشمير اشتباكات مسلحة بين قوات البلدين وتصاعد الخلاف في أغسطس 2019 عندما ألغت نيودلهي الوضع الخاص في كشمير، وكانت الخطوة غير مسبوقة، بجانب أن الحكومة قسمت المنطقة إلى كيانين اتحاديين وكلاهما تحكمه الحكومة الفيدرالية مباشرة دون هيئة تشريعية خاصه بها. وتترقب الأوساط الدبلوماسية في الهند وباكستان، وأيضًا في مختلف دول العالم وخاصة الدول الإسلامية؛ ما الذي يمكن أن تحمله الأيام المقبلة بعد مصادقة المحكمة العليا في الهند على إلغاء الحكم الذاتي لكشمير ذات الأغلبية المسلمة.
