اختتام فعاليات الملتقى المالي العربي الأول لجائزة الشارقة في المالية العامة بالقاهرة

اختتمت اليوم فعاليات الملتقى المالي العربي الأول لجائزة الشارقة في المالية العامة تجارب وممارسات رائدة في المالية العامة لمواجهة التحديات المعاصرة، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، وعلى مدار يومي 24 و25 من ديسمبر بالقاهرة، بالتعاون مع جائزة الشارقة في المالية العامة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوجه الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة بجزيل الشكر والتقدير ليمو الشيخ راشد بن صقر القاسمي على تشريفه ورعايته للملتقى ولجائزة الشارقة في المالية العامة، كذلك بالشكر للحشد الكريم من أصحاب الخبراء أصحاب الاختصاص المشاركين من 16دولة عربية.

دارت جلسات اليوم الختامي للملتقى حول الممارسات المعاصرة في الإدارة المالية العامة، مع عرض تجارب عربية ناجحة مميزة في مجال إدارة المالية العامة.

وقال السيد طارق سالم البقلي مدير التدريب ومستشار المنظمة في اليوم الختامي، إن ملتقى المالية العامة الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع دائرة المالية العامة بإمارة الشارقة، يمثل توجهًا مهنيًّا للارتقاء بمستوى أداء المالية العامة من خلال عرض التجارب والممارسات المتميزة على مستوى الوطن العربي.

وتمت مناقشة أهمية تطوير نظم المعلومات المحاسبية للتوائم مع التحديات المعاصرة التي تواجه الحكومات العربية.

وألقى الدكتور عزام إرميلي مستشار المنظمة للجوائز، البيان الختامي للملتقى، وفي ما يلي ما جاء بالبيان:

نحن المشاركون في الملتقى المالي العربي الأول لجائزة الشارقة في المالية العامة، من الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، ومن قطاع الأعمال العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني في الدول العربية، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، والباحثين والأكاديمين في المراكز البحثية والجامعات، من 16 دولة عربية (الجمهورية التونسية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية اليمنية، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، المملكة المغربية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة ليبيا، سلطنة عُمان).

ومن خلال الجلسات والعروض والأبحاث والمناقشات والمداخلات المقدمة، تم التوافق على التوصيات التالية:

1. تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد:
تعزيز نظم الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة لتعزيز النزاهة والثقة العامة.
تطوير آليات مكافحة الفساد وتعزيز التدقيق والرقابة الداخلية.
التأكيد على أهمية الالتزام بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وخصوصًا ما يتعلق بسياسات مكافحة الفساد الوقائية، وإنشاء مدونة قواعد سلوك للموظفين العموميين، والشفافية في عمليات الشراء العام، وحق الوصول للمعلومات وحماية المبلغين عن الفساد.

2. تبني التكنولوجيا والابتكار:
استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وحلول التحول الرقمي، لتحسين العمليات المالية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحقيق الكفاءة.
الاستثمار في تطوير البنية التحتية لتحسين الخدمات، وزيادة الكفاءة في إدارة الموارد المالية.
استخدام وتطبيق نظم المعلومات المالية، لجمع وتحليل البيانات المالية، بطريقة منظمة وفعَّالة.

3. تحسين الإيرادات والنفقات:

تنمية إستراتيجيات جديدة لزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تحسين إجراءات تحصيل الدخل.

مراجعة النفقات الحكومية لضمان توجيهها للأولويات الحيوية، وتحقيق أقصى قيمة من الإنفاق.
إعداد ميزانية دقيقة وتقديرية تعكس احتياجات الحكومة أو المؤسسة وتوجهاتها الاقتصادية.

4. تعزيز الجاذبية للاستثمار:
إطلاق سياسات تشجيعية تخلق مناخ لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص والأجنبي لدعم النمو الاقتصادي.
التأكيد على أهمية الصكوك، حيث تعمل بفعالية في تحويل المالية العامة من مديونية عامة إلى مشروعات.

تطبيق إستراتيجيات فعَّالة لإدارة الأصول وتحقيق العوائد من الاستثمارات العامة.

5. الاهتمام بالاستدامة المالية:
وضع خطط إستراتيجية تعتمد على رؤية طويلة المدى، واتباع سياسات تحفز النمو الاقتصادي، واتخاذ تدابير لضمان استدامة الموارد المالية، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
ضمان تحقيق توازن بين النفقات والإيرادات لتجنب التراكم الديني، وضمان استدامة التمويل للبرامج والخدمات الحكومية.

6. تعزيز التعاون والتبادل الدولي:
تشجيع التعاون بين الدول العربية وتبادل التجارب والممارسات الناجحة في إدارة المالية العامة.
تنظيم ملتقيات وندوات وفعاليات دولية لتعزيز التواصل والتعاون الدولي في هذا المجال.

7. تعزيز التدريب والتطوير المهني:
توفير برامج تدريبية وورش عمل مستمرة لموظفي القطاع العام والخاص في مجال إدارة المالية العامة، والمهارات والأساليب والتقنيات المالية الحديثة.

تشجيع وتمويل الدورات التدريبية والبرامج التعليمية، لتطوير مهارات الإدارة المالية والمحاسبة الحكومية.
8. دعم الأبحاث والدراسات:
تمويل البحوث والدراسات التي تستكشف أفضل السبل لتحسين إدارة المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية.

دعم المؤسسات البحثية والأكاديمية لإجراء دراسات وتقديم توصيات قيمة للقطاع العام.

إن توفير الدعم المستمر لتحقيق هذه التوصيات، سيسهم في تحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز الاستدامة المالية في الدول العربية.