تدشين مقر الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
دشن الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مقر الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بحضور عدد من مسؤولي القطاعات الحكومية في مكة المكرمة.
واطلع الأمير على خطة العمل التنفيذية للهيئة الملكية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وأهدافها الرامية إلى تطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
وشهد إعلان الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع الهيئة الملكية لتطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة، بدء أعمال "السجل العقاري" في منطقة مكة المكرمة، إذ جرى الاتفاق على تقسيمها إلى مناطق عقارية، تتضمن كل منطقة مجموعة من الأحياء، وسيتم الإعلان عن الأحياء المستفيدة التي سيبدأ تسجيل عقاراتها بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك حسب الخطة التشغيلية المعدة لذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث إنّ اختيار المناطق العقارية يتم وفق تقييم معايير جهوزية ونضج البيانات الجيومكانية المتوفرة للأراضي والوحدات العقارية، وهي عملية مستمرة إلى أن يتم تغطية مدينة مكة المكرمة وبقية مدن ومحافظات المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد: إن تدشين المقر الجديد في مكة المكرمة، يأتي امتدادًا لدعم إمارة منطقة مكة المكرمة للهيئة الملكية للقيام بأدوارها التكاملية مع بقية القطاعات لتطوير الخدمات المقدمة لسكان مكة وزوارها.
ويعد تدشين مقر الهيئة الملكية انطلاقة جديدة تشهد معها الكثير من المشاريع التنموية والتطويرية للمدينة المقدسة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة في مكة بما يتناسب مع مكانتها وقدسيتها.
وأكدت "هيئة العقار"، أنَّ نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري، وكذلك تعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع، لافتة النظر إلى أنه بموجب النظام سيتم إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات وبيانات الوحدات العقارية السكنية، والتجارية، والزراعية، والصناعية وغيرها، إضافة إلى العقارات الحكومية على مستوى المملكة، وسيصدر لكل وحدة عقارية أيًا كانت "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية بصفتها صحيفة عقارية تتضمن بيانات، وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفوعات المساحية والإحداثيات الجغرافية الدقيقة للعقارات، ليكون أساسًا لتسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له.
ويشترط للتسجيل العيني وجود صك إلكتروني مُحدَّث صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية، وسيشمل التسجيل جميع العقارات السكنية، والتجارية، والزراعية، والحكومية.
