تجاوزت 3.5 تريليون درهم.. التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تحقق رقمًا تاريخيًا جديدًا
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تواصل بخطى ثابتة تحقيق مستهدفاتها الوطنية في المجالات كافة، وخصوصا في المجال الاقتصادي.
وأضاف: "كل صباح في دولة الإمارات يحمل إنجازا جديدا بحمد الله.. حيث وصلتنا أرقام تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات والتي بلغت مستوى جديدا بلغ 3.5 تريليون درهم في 2023 وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أشرنا في بداية 2023 بأنه سيكون عام اقتصادي قياسي.. ورسخت دولة الإمارات جسور جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في 2023.. فقفزت تجارتنا الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين 26%.. ومع تركيا لأكثر من 103%.. ومع هونغ كونغ-الصين 47%.. ومع الولايات المتحدة 20%.. وذلك خلال عام واحد فقط".
وأضاف: "الإمارات اليوم في قلب الحركة التجارية الدولية.. والتزاماتها الاقتصادية مع الجميع مستمرة.. وشعارنا سيبقى بأننا نقول ما نفعل ونفعل ما نقول".
في الوقت ذاته، استمر فائض تجارة الخدمات، أي الفارق بين صادرات الدولة ووارداتها من الخدمات في النمو، إذ سجل في 2023 ما قيمته 207 مليارات درهم، مقارنة مع 96.26 مليار درهم فائضاً في 2021، ما يعني أن الإمارات تواصل تعزيز وزيادة حصتها من إجمالي صادرات الخدمات العالمية بنمو قياسي.
وخلال عام 2023، شهدت قطاعات الخدمات الرئيسية التي تمتلك الدولة ميزات نسبية فيها زيادة ملحوظة في مساهمتها بنمو تجارة الإمارات من الخدمات، خصوصاً قطاعات السفر والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والتعليم، والسياحة الطبية، والخدمات المالية الإسلامية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية.
وتزامن النمو القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، مع زيادة مستمرة في قيمة الصادرات غير النفطية في 2023 إذ تجاوزت 441 مليار درهم بنسبة نمو 16.7% مقارنة مع 2022، كما أن صادرات 2023 تصل إلى أكثر من ضعف الصادرات في 2018 وتقترب من تحقيق ضعف صادرات 2019، حيث زادت بنسبة 28% مقارنة مع 2021 وكذلك 66% مقارنة مع 2020، وبنسبة 84% مقارنة مع 2019.
وزادت مساهمة الصادرات غير النفطية من السلع في التجارة الخارجية الإجمالية للدولة إلى 17.1% مرتفعة من 14.1% خلال 2019، و13% خلال 2018.
وترافق مع النمو القياسي في كل من إجمالي التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية، زيادة مثيلة في عمليات إعادة التصدير التي سجلت في 2023 ما قيمته 690 مليار درهم بنمو 6.9% مقارنة مع عام 2022 وبنسبة نمو 27.7% مقارنة مع 2021.
وبذلك استمرت عمليات إعادة التصدير في اتجاهها التصاعدي خلال السنوات الماضية فيما عدا 2020 التي تعتبر سنة استثنائية لارتباطها بجائحة كوفيد 19 وما صاحبها من إغلاقات حول العالم.
كما زادت الواردات إلى 1.4 ترليون درهم بنمو 14.2 % مقارنة مع 2022.
وحققت أهم 10 سلع مستوردة نموا بنسبة 20.9% خلال 2023 مقارنة مع 2022، وباقي السلع نموا بنسبة 6.3%.
وأهم السلع المستوردة هي الذهب واجهزة الهاتف، والزيوت النفطية، والسيارات، والألماس.