إطلاق ”الميثاق الوطني للسياحة” في الإمارات

أطلق مجلس الإمارات للسياحة "الميثاق الوطني للسياحة"، الذي يعد إحدى مبادرات "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، بهدف توحيد الجهود الوطنية لتعزيز النمو المستدام للقطاع السياحي في الدولة ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ الموقع الريادي للإمارات على خريطة السفر والسياحة الدولية، ودعم التكامل بين إمارات الدولة السبع في تطوير الوجهات والمنتجات السياحية.
جاء ذلك خلال فعالية تم تنظيمها على هامش انعقاد الاجتماع الثاني لعام 2024 للمجلس، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وعضوية رؤساء ومدراء عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة.
وأكد عبد الله بن طوق، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتطوير وتنمية القطاع السياحي وفق أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للسياحة عالميا.
وقال: "يمثل الميثاق الوطني للسياحة محطة مفصلية جديدة لتعزيز ريادة وتنافسية السياحة الإماراتية إقليمياً ودولياً، حيث يهدف إلى تعزيز الترابط والتكامل بين إمارات الدولة السبع في تطوير الوجهات والمنتجات السياحية، ودعم العمل المشترك من أجل خلق فرص وممكنات جديدة تدعم نمو وازدهار القطاع السياحي، وتحفيز الاستثمار في مختلف الأنشطة السياحية، بما يتماشى مع رؤية نحن الإمارات 2031".
وأضاف: "يرتكز هذا الميثاق على ستة مبادئ رئيسية هي التنمية الاقتصادية والقيم الإماراتية والاستدامة البيئية والتعاون والابتكار والترابط، حيث تسهم هذه المبادئ جميعها في توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وإتاحة خدمات سياحية رائدة ومتكاملة، وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن مجلس الإمارات للسياحة سيعمل بصورة متسارعة لتحقيق أهداف ومبادئ الميثاق، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات والدوائر السياحية المعنية في الدولة والقطاع الخاص.

وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة: "يعزز الميثاق توجهات الدولة بزيادة التوطين بالقطاع السياحي، وذلك من خلال تعزيز العمل المشترك مع الجهات المعنية بالميثاق على توفير فرص العمل والوظائف لمواطني الدولة بمختلف الأنشطة والقطاعات السياحية، كما يدعم تحقيق الترابط والتكامل بين إمارات الدولة السبع في تطوير الوجهات والمنتجات السياحية، وتعزيز العمل المشترك من خلق الفرص والممكنات الداعمة للنمو المستدام للقطاع السياحي الإماراتي".
وأشار إلى أن الميثاق يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، برفع مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ ريادتها كوجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول العقد المقبل.
ويضم الميثاق الوطني للسياحة مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين ومن أبرزهم، طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وطيران العربية، ومنتجع أنانتازا، وفندق شاطئ أم القيوين، و"HYM" للاستثمارات، ومجموعة الحمرا، ومجموعة فنادق روتانا، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، ومجموعة إعمار للضيافة، ومجموعة جميرا، ومجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.
واستعرض عبد الله بن طوق خلال الاجتماع، مجموعة من النتائج التي حققها القطاع السياحي الإماراتي، ومنها ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 43.5 مليار درهم خلال عام 2023 بنسبة نمو 15% مقارنةً بعام 2022، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى 28 مليون نزيل خلال عام 2023 بنسبة نمو بلغت 11% مقارنةً مع عام 2022، وبإجمالي 97.3 مليون ليلة فندقية، كما وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75.4% خلال عام 2023 مقارنة بـ 71.2% خلال عام 2022، والذي يُمثل أعلى المعدلات المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.