التفاصيل الكاملة للأزمة الدبلوماسية بين الصومال وإثيوبيا

تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا بعد القرارت التي أعلنت عنها حكومة مقديشو برئاسة حمزة عبدي بري، أمس الخميس والتي كان على رأسها طرد السفير الإثيوبي من الصومال.

قالت الحكومة الصومالية إنها طردت سفير إثيوبيا وأغلقت قنصليتين إثيوبيتين واستدعت سفيرها في أديس أبابا وسط خلاف بشأن خطة إثيوبيا لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال الانفصالية.

وفي أول تعليق من أديس أبابا على هذه القرارات، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نبيو تيدلا إن بلاده ليس لديها أي معلومات حول هذا الأمر، الذي أعلن عنه رسميًا لأول مرة مكتب رئيس الوزراء الصومالي.
وأشارت وزارة الخارجية الصومالية في بيان إلى أن "هذا يأتي في أعقاب تصرفات جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية التي تنتهك سيادة الصومال وشؤونه الداخلية".
وأضافت الخارجية أن الصومال أمهل سفير إثيوبيا 72 ساعة لمغادرة البلاد وأمرت بإغلاق القنصليتين الإثيوبيتين في أرض الصومال ومنطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وقال مسؤولون كبار من أرض الصومال وبونتلاند، اللتين تخوضان نزاعًا دستوريًا آخر مع مقديشو، إن القرارات لن تطبق في أراضيها، حيث أوضحت رودا المسيعيد نائبة وزير خارجية أرض الصومال لوكالة رويترز في رسالة خاصة أرسلت عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس "السفارة ستظل مفتوحة بغض النظر عما تقوله مقديشو، وأرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة".

وأكد محمود عيديد درير، وزير الإعلام في بونتلاند، لإذاعة صوت أمريكا الصومالية أن "قرار الصومال لن ينجح، ولا يمكنها إغلاق القنصليتين في بونتلاند وأرض الصومال".
وكشف مسؤولان صوماليان أن هذه التحركات مرتبطة بنزاع بشأن مذكرة تفاهم وافقت عليها إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، في الأول من يناير الماضي لاستئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا في أرض الصومال وهي جزء من الصومال يطالب بالاستقلال ويتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ ذلك الحين. 1991.
وأعلنت إثيوبيا إنها تريد إنشاء قاعدة بحرية هناك وعرضت الاعتراف المحتمل بأرض الصومال في المقابل، مما أثار رد فعل متحديا من الصومال ومخاوف من أن الاتفاق قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وصف في السابق صفقة الميناء بأنها غير قانونية، وقال في فبراير إن بلاده "ستدافع عن نفسها" إذا مضت إثيوبيا في الصفقة.

وتصاعدت التوترات بين مقديشو وبونتلاند أيضًا خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما أعلن مجلس ولاية بونتلاند أنه انسحب من النظام الفيدرالي للبلاد وسيحكم نفسه بشكل مستقل في نزاع حول التغييرات الدستورية.

ويثير تحرك الصومال لطرد السفير وإغلاق القنصليات مخاوف بشأن مصير 3000 جندي إثيوبي متمركزين في الصومال كجزء من مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي تقاتل متشددي حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة.

وقال محمود في فبراير إنه لا يعتزم طردهم.