المجلس العسكري في مالي يعلق جميع أنشطته السياسية حتى إشعار آخر

أصدر المجلس العسكري الحاكم في مالي مرسوما بتعليق جميع الأنشطة السياسية حتى إشعار آخر، قائلا إنه يحتاج إلى الحفاظ على النظام العام، وهي خطوة تأتي في أعقاب قرار العام الماضي بإلغاء الانتخابات إلى أجل غير مسمى.

وقرأ المتحدث باسم المجلس العسكري المالي عبد الله مايجا البيان على التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بينما كانت البلاد تحتفل بعيد الفطر، بحسب ما أورته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وشهدت مالي انقلابين منذ عام 2020، وسط موجة من عدم الاستقرار السياسي التي اجتاحت غرب ووسط أفريقيا، حيث شهدت دولا أخرى في هذه المنطقة انقلابات عسكرية مثل النيجر وبوركينا فاسو إلى جانب الجابون، وهو الأمر الذي جوبه بمعارضة إقليمية ودولية خاصة فرنسا التي تواجه أزمة كبيرة في المنطقة التي كانت ضمن نطاق نفوذها في القارة السمراء.

وتواجه البلاد تمردًا متفاقمًا من قبل الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيمي القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي منذ أكثر من عقد من الزمن.

ووعد العقيد عاصمي جويتا، الذي تولى السلطة بعد الانقلاب الثاني في عام 2021، بإعادة البلاد إلى الديمقراطية في أوائل عام 2024. لكن في سبتمبر، ألغى المجلس العسكري الانتخابات المقرر إجراؤها في فبراير 2024 إلى أجل غير مسمى، مشيراً إلى الحاجة إلى مزيد من الاستعدادات الفنية.

وقال محللون إن هذه الخطوة من المرجح أن تكون رد فعل عنيفًا ضد الشخصيات السياسية والمجتمع المدني والطلاب الذين أعربوا عن إحباطهم من التحركات المتكررة للمجلس العسكري لتأخير انتقال البلاد إلى الحكم الديمقراطي.

وقال رضا لياموري من مركز سياسات الجنوب الجديد، وهو مركز أبحاث مقره المغرب، لوكالة أسوشيتد برس: "شهدت الأسابيع الأخيرة ضغوطًا متزايدة من قبل الأحزاب والشخصيات السياسية". "للمرة الأولى، انتقد الجمهور والسياسيون علنًا قادة المجلس العسكري واتهموهم بعدم الجدية".

وكانت مالي تعتمد في السابق على القوات الفرنسية للمساعدة في صد المتمردين ووسط الإحباط المتزايد بشأن عدم إحراز تقدم، أمر المجلس العسكري الحاكم القوات الفرنسية بالخروج ولجأ إلى روسيا بدلاً من ذلك للحصول على الدعم الأمني.

وغادرت آخر القوات الفرنسية في أغسطس 2022 بعد ما يقرب من عقد من العمليات في مالي.