سفير مصر بالكويت يشيد بنتائج زيارة أمير الكويت الأولي لمصر
قال سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت السفير أسامة شلتوت، إن زيارة الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى القاهرة حظيت باهتمام مصري واسع رسميا وشعبيا، كونها الزيارة الأولى لصاحب السمو الأمير إلى مصر منذ توليه مقاليد الحكم في شهر ديسمبر الماضي، ولما تعكسه من تلاحم وترابط بين البلدين الشقيقين.
وأشاد السفير شلتوت بنتائج الزيارة التي وصفها بأنها كانت «إيجابية ومميزة جدا»، مما يدفع بالعلاقات المصرية - الكويتية نحو عصر جديد كونها نموذجا للعلاقات العربية والتزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح البلدين الشقيقين بعضهما البعض وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربي المشترك باعتباره أمنا واحدا لا يتجزأ.
وأوضح شلتوت أن النتائج الإيجابية التي حققتها الزيارة وظهرت جليا في البيان الختامي ستحدث نقلة جديدة في العلاقات المصرية - الكويتية نحو مستقبل أفضل للبلدين.
عقد اللجنة العليا
وأشار السفير المصري إلى أن الجانبين اتفقا على عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في دورتها الـ13 خلال الأشهر القليلة المقبلة وأيضا عقد لجنة التجارة الأولى برئاسة وزيري التجارة والصناعة بالبلدين وكذلك اللجان الفرعية خلال العام الحالي.
وأوضح شلتوت أن الجانبين المصري والكويتي بحثا مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة وما تمثله دولة الكويت من شريك محوري لجمهورية مصر العربية في القطاع الاستثماري والتجاري ومختلف أوجه التعاون الاقتصادية.
وأضاف شلتوت أن الجانب الكويتي أشاد خلال المباحثات بالنهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر على جميع الأصعدة وبالجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
كما عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تثمينه للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في دولة الكويت الشقيقة.
وأشاد السفير المصري بالدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة والذي يمثل ركنا مهما لدفع المصالح المشتركة وآخره كان تأييد الكويت لترشيح د.خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو وكذا تأييد مصر لترشح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الفترة من 2024-2026.
وفيما يخص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، أكد شلتوت ان البيان الختامي أكد على التنسيق الوطيد بين البلدين الشقيقين فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية وضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الديبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين جميع دول المنطقة بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
حل القضية الفلسطينية
وحول القضية الفلسطينية وغزة اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي وصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 بما في ذلك إنشاء آلية أممية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأضاف السفير المصري أن قيادتي البلدين أكدا رفضهما استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية بما في ذلك إمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية، وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة، كما أكدا على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
واستطرد السفير شلتوت «أكد الجانبان كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقا للمقررات الدولية ذات الصلة.
وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، كما أكدا في هذا السياق على التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وقرار الجمعية العامة رقم 194، كما شددا على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها.
ترسيم الحدود
كما شدد الجانبان على أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة، وفقا لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من أجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها وكذلك أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقا لقواعد القانون الدولي، مؤكدين على وجوب احترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري والبحري وفقا لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993.
الملاحة في خور عبدالله
وأشار السفير أسامة شلتوت إلى أن الجانبين أكدا على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين الكويت والعراق في 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 وكذلك بروتوكول المبادلة الأمني والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008، مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبدالله المائي وضرورة تأمينه من أي أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.
كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استنادا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.
