الحكومة المصرية: جهود ضبط الاستثمارات لاحتواء التضخم تصل لسقف التريليون جنيه

بشأن الإجراءات التي من شأنها وضع سقف للاستثمارات العامة في مصر، عقد اجتماع وزاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، قال في مُستهل حديثه إن الهدف من هذا الاجتماع يتمثّل في التأكيد على القرارات التي اتخذتها الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة؛ وذلك في سبيل العمل على تخفيض معدلات التضخم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلي أن هذا الاجتماع يأتي أيضًا بهدف استعراض الآلية الخاصة بتنفيذ ومتابعة هذه القرارات، وتفعيل دور "لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة" المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 برئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية، والتي تتولى بحسب القرار تجميع بيانات الخطط الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 لكافة جهات الدولة؛ بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات التابعة للدولة، أو التي تسهم بنسبة أكثر من 50% من رأس مالها، والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة السقف المالي المحدد بالقرار وهو "تريليون جنيه".

ناقش الاجتماع دور الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتولى متابعة تنفيذ هذه القرارات في كل الوزارات والجهات التابعة للدولة، وذلك بهدف التأكُد أن حجم الاستثمارات العامة لا يتعدى مبلغ التريليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل. وتم التنويه إلى أن هناك لجنة تتولى ذلك.

من ناحية أخرى عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم القرارات الصادرة عن "لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة"، مشيرة إلى أنه تم التوافق بالفعل على أن يكون هناك أمانة فنية للجنة، من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية؛ لسرعة اتخاذ القرارات، كما تم تكليف وزارات التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام، بمخاطبة كافة الجهات التي يشملها القرار لموافاة اللجنة بنتائج المتابعة في المواعيد المقررة.

وأوضحت السعيد موقف الإجراءات المُتبعة في إعداد مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، لافتة إلى أنه تمت إحالته إلى مجلس النواب، لاعتماده بعد مناقشته، والتي تشهدُ تحديد المُستهدفات التي تتناسب مع المخصصات الاستثمارية.