استقالة مسؤولة أمريكية بالخارجية احتجاجاً على تقرير حول مساعدات غزة

قدمت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية استقالتها احتجاجاً على تقرير أعدته إدارة الرئيس جو بايدن، والذي يدعي أن إسرائيل لا تعرقل المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة. في الوقت ذاته، كشف تقرير جديد أن سلاحاً أميركياً فتاكاً استخدم في الضربة الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل وجرح عشرات اللاجئين في خيام بمنطقة رفح الأحد الماضي.

تأتي هذه التطورات في ظل رفض المسؤولين الأميركيين اعتبار الهجوم الإسرائيلي على رفح تجاوزاً للخط الأحمر الذي حدده الرئيس بايدن شخصياً قبل أسابيع، محذراً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مغبة تجاوزه، ولكن نتنياهو لم يلتفت كثيراً لهذا التحذير.

انضمت ستايسي غيلبرت، المسؤولة في مكتب السكان واللاجئين والهجرة لدى وزارة الخارجية، إلى مجموعة أخرى من المسؤولين المستقيلين في وزارة الخارجية والوكالات الفيدرالية الأخرى، احتجاجاً على سياسة إدارة بايدن تجاه الحرب في غزة، ورفضها الدعوة الصريحة لوقف إطلاق النار حتى لأسباب إنسانية، رغم مقتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والأبرياء في الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر، عندما نفذت «حماس» هجوماً ضد المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع.

سبق غيلبرت في الاستقالة كل من جوش بول، المسؤول عن مبيعات الأسلحة في وزارة الخارجية، أنيل شيلين، المسؤولة عن قضايا حقوق الإنسان، والناطقة باسم الوزارة باللغة العربية هالا راريت، إلى جانب موظفين ومسؤولين آخرين في الوكالات الحكومية مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وفي رسالة بريد إلكتروني، أوضحت غيلبرت وجهة نظرها بأن وزارة الخارجية مخطئة في استنتاجها بأن إسرائيل لم تعرقل المساعدات الإنسانية لغزة.

ورفض الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر التعليق على استقالة غيلبرت، لكنه أكد أن الوزارة ترحب بوجهات النظر المتنوعة وتعتقد أن ذلك يقويها.

في تغريدة عبر «لينكدإن»، علق جوش بول، الذي كان أول المستقيلين بسبب غزة، قائلاً: «في اليوم الذي أعلن فيه البيت الأبيض أن الفظائع الأخيرة في رفح لم تتجاوز خطه الأحمر، تظهر هذه الاستقالة أن إدارة بايدن ستفعل أي شيء لتجنب الحقيقة».

وأضاف: «هناك أشخاص يوقعون على عمليات نقل الأسلحة، وأشخاص يقومون بصياغة مذكرات الموافقة على نقل الأسلحة، وأشخاص يغضون الطرف»، مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص يتحملون مسؤولية هائلة لفعل الخير والالتزام بحقوق الإنسان.

وكان قد أصدر بايدن مذكرة في فبراير بعد ضغوط من الديمقراطيين في الكونغرس القلقين من ارتفاع عدد القتلى في غزة. تطلب المذكرة من وزارة الخارجية تقييم ما إذا كان استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية في غزة ينتهك القانون الأميركي أو القوانين الإنسانية الدولية، ويتضمن فحصاً لما إذا كانت المساعدات الإنسانية عرقلت عمداً.

وخلص التقرير إلى أن المساعدات غير كافية، لكن الولايات المتحدة لا ترى أن الحكومة الإسرائيلية تحظر أو تقيد نقل أو توصيل المساعدات الإنسانية الأميركية.

أكدت غيلبرت، أن إسرائيل تعرقل وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة. لكن التقرير لم يجد أسباباً كافية لوقف المساعدات لإسرائيل.

وأوقفت إدارة بايدن مؤقتاً نقل بعض القنابل ومعدات التوجيه الدقيق لتسجيل مخاوفها بشأن غزو محتمل واسع النطاق لرفح، لكنها تركت معظم تدفقات الأسلحة دون تغيير، معتبرة أن تصرفات إسرائيل في المدينة الحدودية المزدحمة لا تتجاوز «الخط الأحمر» الذي وضعه بايدن رغم ارتفاع عدد القتلى.

كشف تحليل لشبكة «سي إن إن» أن إسرائيل استخدمت ذخائر مصنوعة في الولايات المتحدة في الضربة على مخيم النازحين في رفح، مما أدى إلى مقتل 45 شخصاً وإصابة أكثر من 250، معظمهم من النساء والأطفال. أظهر مقطع فيديو من المكان ذيل قنبلة أميركية الصنع من طراز «جي بي يو 39»، وهي ذخيرة عالية الدقة مصممة لمهاجمة أهداف ذات أهمية استراتيجية، تصنعها شركة «بوينغ».