منظمة العفو الدولية: كردستان العراق تفشل في حماية الناجيات من العنف الأسري

انتقدت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير سلطات إقليم كردستان العراق لفشلها في توفير الحماية الكافية لضحايا العنف الأسري.

و أفاد تقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية اليوم أن إقليم كردستان العراق فشل في محاسبة مرتكبي العنف الأسري ، وفرض قيود تعسفية على الناجيات اللاتي يطلبن الحماية في الملاجئ.

وعلى الرغم من بعض التقدم التشريعي في مكافحة العنف الأسري، يسلط التقرير الضوء على عقبات كبيرة تواجهها الناجيات في الوصول إلى العدالة والحماية. وينتقد التقرير سلطات حكومة إقليم كردستان لافتقارها إلى الإرادة السياسية لمقاضاة الجناة ولعدم تقديم الدعم الكافي للنساء والفتيات.

وقالت نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آية مجذوب، إن الناجيات يواجهن عقبات هائلة تجعلهن عرضة للخطر وتسمح للجناة بالبقاء دون عقاب. وتوصف الملاجئ التي تؤوي الناجيات بأنها ذات ظروف أشبه بالسجن، مما يضطر النساء والفتيات في كثير من الأحيان إلى العودة إلى بيئات مسيئة.

وقالت بهار منذر، المديرة العامة لمنظمة تنمية الشعب (PDO)، وهي منظمة محلية تعمل على حقوق المرأة في إقليم كردستان، في مقابلة مع "العربي الجديد": "لا أقول إن كل ما ورد في التقرير صحيح، لكنه واقعي ويتضمن قضايا أساسية نتحدث عنها ونعمل عليها كمنظمات نسائية باستمرار " .

ويؤكد التقرير، الذي يستند إلى مقابلات وبحوث ميدانية، على ضرورة قيام سلطات إقليم كردستان العراق بتطبيق قوانينها التقدمية المتعلقة بالعنف الأسري، وزيادة التمويل المخصص للمؤسسات الداعمة، وتحسين ظروف الملاجئ. كما يدعو إلى إلغاء عمليات المصالحة الإلزامية في مديريات مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة قبل الإجراءات الجنائية وإزالة متطلبات أمر المحكمة للوصول إلى الملاجئ.

وأشار منذر إلى "أننا ندعم دائماً وجود لجان المصالحة لأن كل حالة تختلف عن الأخرى، ودور اللجنة استشاري فقط، وعلى حكومة إقليم كردستان أن تدعم هذه اللجان بشكل أكبر".

وتكشف النتائج عن نظام عدالة يكرس الإفلات من العقاب، حيث يُطلب من الناجيات في كثير من الأحيان تقديم شكاوى جنائية خاصة بهن، ويواجهن إجراءات قضائية مطولة وقضاة متحيزين. وتحث منظمة العفو الدولية سلطات كردستان العراق على اتخاذ إجراءات ملموسة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي وتحسين آليات الحماية للنساء والفتيات.

كما سلطت منذر الضوء على دور لجان المصالحة في تقديم المشورة بشأن الحالات الفردية، لكنها شددت على الحاجة إلى إجراءات أكثر وضوحًا ودعم للنساء اللواتي يقدمن شكاوى جنائية. وأشارت إلى ممارسات مثيرة للقلق في نظام العدالة، مثل اقتراح القضاة الزواج بين ضحايا الاغتصاب والجناة، وحثت على إجراء إصلاحات لحماية النساء والفتيات بشكل أفضل.

وعلى الرغم من عدم توفر إحصاءات شاملة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، أفاد مسؤولون حكوميون بمقتل 30 امرأة في عام 2023 و44 في عام 2022.

وأبلغ العاملون في المنظمات غير الحكومية منظمة العفو الدولية أن الأرقام الفعلية من المرجح أن تكون أعلى بكثير. تلقت مديرية مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة 15896 شكوى عنف منزلي في عام 2022، لكن لم يتم الكشف عن أرقام عام 2023 لمنظمة العفو الدولية .