اقتصادي عن آليات الحكومة الجديدة لجذب الاستثمارات: ”مقترحات لتعديل بعض مواد القانون”

تحدث الدكتور فرج عبدالله، خبير اقتصادي، عن أهم آليات الحكومة الجديدة في جذب الاستثمارات وتشجيع دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه يتوقع مقترحات حكومية وتعديل بعض المواد في قانون الاستثمار، وإجراءات ذات صلة بالتجارة الدولية وتسهيل مدخلات عناصر الإنتاج لتحقيق الفائدة لقطاع الصناعة ومتطلبات الإنتاج، ما يؤثر على المستثمرين المتوقع دخولهم القطاعات المستهدفة.

وأضاف "عبدالله": أنه يجب حدوث عمليات هيكلة في وزارة التجارة والصناعة في الجزء المتعلق بالتجارة الخارجية، بحيث يحدث نوع من التوأمة بين المتحصلات ذات الصلة بالاستثمار من جهة والمشروعات ذات الصلة بالوفاء بالتزاماتنا تجاه التجارة الخارجية.

وحول وزارة الاستثمار، قال: "عليها آمال كبيرة، ومن المتوقع أن تبذل جهودا كبيرة، ففي عام 2024 حققنا طفرات كبيرة لم تحدث على مستوى تدفق الاستثمار الأجنبي، ومن المتوقع أن تزداد هذه الاستثمارات أضعافا".

وزير المالية المصري الجديد

أدى أحمد كوجك، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، وزيرا للمالية ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية منذ 2018.

وتولى كوجك عدة مناصب في وزارة المالية المصرية منذ العام 2007، إلى أن أصبح نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية والإصلاحات المؤسسية في العام 2016.

وشارك كوجك، في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي وكان أيضا عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي المصري عمل خبيرا اقتصاديا لدى البنك الدولي بالقاهرة، وهو حاصل على ماجستير في الإدارة الحكومية من جامعة هارفارد الأميركية.
"كجوك" حصل على بكالوريوس آداب في علوم الاقتصاد مع مرتبة الشرف من الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 1998، وفي عام 2002 حصل على ماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية، كما حصل على ماجستير من كلية جون كيندي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد الأميركية عام 2010.

بدأ حياته العملية عام 1999 حينما عمل باحثًا اقتصاديًا بوزارة الاقتصاد. وخلال الفترة من 2022 وحتى العام 2004 عمل كباحث في وزارة الاقتصاد والتجارة.

شغل "كجوك" منصب خبير اقتصادي لدى البنك الدولي بالقاهرة من الفترة يونيو 2013 حتى الوقت الحالي، ومن الفترة مايو 2011 حتى 2013، عمل نائب مساعد وزير المالية لشئون شراكة دوفيل (وهي شراكة وضعتها مجموعة الثماني بالدول المتقدمة في فرنسا 2011 من أجل مساعدة دول العالم العربي).

وفى الفترة من سبتمبر 2010 حتى مايو 2013، عمل كجوك مدير وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، وقبلها في الفترة من أغسطس 2010 حتى فبراير 2011، عمل نائب لنائب رئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي.

وخلال الفترة من 2004 وحتى العام 2007، عمل مستشارا اقتصاديا لدى وحدة الساسة المالية الكلية بوزارة المالية، ثم تولى منصب المدير التنفيذي للوحدة خلال الفترة من 2007 حتى 2008. ومن عام 2007 حتى 2008، عمل مساعد محاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة.

وتم انتخابه في عام 2015 ليشغل منصب رئيس إدارة الدعم الفني في مكتب البنك الدولي في القاهرة، كما شغل منصب مدير مجموعة من الاقتصاديين والباحثين داخل وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية.

وأجرى "كجوك" عددا من الدراسات في علم الاقتصاد الجزئي، كما أجرى دراسات على علم تشخيص النمو وهو علم يعمل على تحليل مواطن القوة ونقاط الضعف للإطار التحليلي الإبداعي للتعرف على معوقات النمو الاقتصادي في الدول النامية.

وقام بدراسات عديدة في علم الاقتصاد الكلي الذي يبحث الأمور الاقتصادية من منظور شامل، ودراسات في إدارة المالية العامة، والأمن الاجتماعي، وسياسات التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط