فيتنام تعلن ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي إلى 6.4 % خلال عام 2024
كشف أحدث تقرير صدر عن المكتب العام للإحصاء بفيتنام، عن ارتفاع إجمالي الاقتصاد الفيتنامي إلى 6.4% خلال النصف الأول من عام 2024، وفقًا للإحصاءات الرسمية التي نشرت اليوم.
فيتنام تعلن ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي إلى 6.4 % خلال عام 2024
ورغم هذا النمو المتسارع بفيتنام، ما زال صندوق النقد الدولي يدعو إلى المزيد من الإصلاحات للحفاظ على هذه الديناميكية.
جاء ذلك حسبما أفادت صحيفة "لو دوفينيه ليبريه" الفرنسية، مشيرة إلى أن إجمالي الناتج الداخلي لفيتنام سجل نموا بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وأوضح أحدث تقرير صدر عن المكتب العام للإحصاء بفيتنام أن هذا النمو هو نتيجة "العديد من التدابير" المتخذة لتحسين سلاسل التوريد وسوق الصرف الأجنبي والاستثمار العام.
كما نوه بأن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 7.5%، فيما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 8.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب المصدر ذاته.
وتستهدف السلطات الفيتنامية نموًا يتراوح بين 6 إلى 6.5% هذا العام، مقابل 5.05% في عام 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن المحاكمة التي سبق وخضعت لها مليارديرة فيتنامية، تعد الأكثر إثارة على الإطلاق، وقد كانت ملائمة لواحدة من أكبر عمليات الاحتيال المصرفي التي شهدها العالم على الإطلاق.
فخلف الرواق الأصفر الفخم لمحكمة الحقبة الاستعمارية في مدينة هوشي منه، حُكم، على المطورة العقارية الفيتنامية، ترونغ ماي لان، والتي تبلغ من العمر 67 عاما، بالإعدام بتهمة نهب أحد أكبر البنوك في البلاد على مدار 11 عاما.
ويعتبر الحكم في حد ذاته نادرا، إذ أن المحكوم عليها واحدة من عدد قليل جدا من النساء في فيتنام اللاتي حُكم عليهن بالإعدام لارتكابهن جريمة مما يُعرف بجرائم ذوي الياقات البيضاء.
ويعكس القرار حجم الاحتيال المذهل. فقد أُدينت ترونغ ماي لان بأخذ قروض بقيمة 44 مليار دولار من بنك سايغون التجاري، كما يلزمها الحكم بإعادة 27 مليار دولار، وهو مبلغ قال ممثلو الادعاء إنه قد لا يتم استرداده أبدا. ويعتقد البعض أن عقوبة الإعدام هي طريقة المحكمة لمحاولة تشجيعها على إعادة بعض المليارات المفقودة.
