الجيش اللبناني يعلن اعتقال أفراد مجموعة أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل

أعلن الجيش اللبناني الأربعاء القبض على مجموعة من الفلسطينيين واللبنانيين المشتبه بضلوعهم في تنفيذ هجومين على إسرائيل من الأراضي اللبنانية في مارس.
ولم يذكر بيان الجيش جماعة حزب الله المدعومة من إيران والتي نفت اضطلاعها بأي دور في الهجومين.
وشنت إسرائيل في 28 مارس أول غارة جوية كبيرة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت منذ أشهر ردا على هجوم صاروخي في وقت سابق. وشنت إسرائيل غارات على جنوب لبنان في 22 من الشهر نفسه بعد أن قالت إنها اعترضت صواريخ أطلقت من المنطقة.
ومثلت الهجمات الإسرائيلية الاختبار الأكثر خطورة لاتفاق هش لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه في نوفمبر تشرين الثاني بين إسرائيل وجماعة حزب الله.
وتنفي الجماعة اللبنانية المسلحة أي علاقة لها بإطلاق الصواريخ.
وقال الجيش اللبناني في البيان “نتيجة الرصد والمتابعة من قبل مديرية المخابرات في الجيش… بشأن عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخي 22 و28 /3 /2025… توصلت المديرية إلى تحديد المجموعة المنفذة، وهي تضم لبنانيين وفلسطينيين”.
وأضاف “على أثر ذلك، نفذت عمليات دهم في عدة مناطق، وأوقف بنتيجتها عدد من أفراد المجموعة، وضبطت الآلية والأعتدة التي استخدمت في العمليتين. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين”.
وشكلت المواجهة بين إسرائيل وجماعة حزب الله واحدة من أعنف التداعيات الناتجة عن الحرب في قطاع غزة، كما أدى الهجوم الإسرائيلي العنيف بعد أشهر من تبادل إطلاق النار عبر الحدود إلى القضاء على قادة كبار في الجماعة اللبنانية والعديد من مقاتليها ومعظم ترسانتها.
ونص اتفاق وقف إطلاق النار على إخلاء جنوب لبنان من مقاتلي حزب الله وأسلحته وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة وانسحاب القوات الإسرائيلية منها. ويتبادل الجانبان الاتهامات بعدم الالتزام الكامل بتلك الشروط.
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن المدنيين
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن قلقها بشأن حماية المدنيين في لبنان مع استمرار سقوط ضحايا جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار.
وقال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، للصحافيين في جنيف: "تواصل إسرائيل من خلال العمليات العسكرية في لبنان قتل وإصابة المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية، ما يثير مخاوف تتعلق بحماية المدنيين".
ووفقاً للمفوضية لقي ما لا يقل عن 71 مدنياً، بينهم 14 امرأة و9 أطفال، حتفهم على أيدي القوات الإسرائيلية في لبنان، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، فيما لا يزال 92 ألف شخص نازحين.
وأضاف الخيطان: "ندعو إلى إجراء تحقيقات في جميع الاتهامات بشأن الانتهاكات.. ويجب التحقيق في كل عمل عسكري يسقط فيه مدنيون".
وتابع: "يجب الالتزام بوقف إطلاق النار، وأي تصعيد يشكل خطراً على الاستقرار بشكل عام في لبنان وإسرائيل والمنطقة بأسرها".
وبموجب الاتفاق، يجري إخلاء جنوب لبنان من أي أسلحة لـ"حزب الله" وأن تنسحب القوات الإسرائيلية من المنطقة، وأن ينشر الجيش اللبناني قواته فيها.
وينص الاتفاق كذلك على أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تفكيك جميع البنى التحتية العسكرية في جنوب لبنان ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها.
وتقول إسرائيل إن "حزب الله" يحتفظ بمواقع عسكرية في جنوب لبنان. بينما يقول لبنان و"حزب الله" إن إسرائيل تواصل انتهاك الاتفاق بشن غارات جوية وإبقاء قواتها في 5 مواقع على قمم تلال قرب الحدود.