حاكم مصرف لبنان: أموال المودعين غير موجودة ويطالب صندوق النقد الدولي بالتدخل

قال حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، اليوم الخميس، إن الخسائر الاقتصادية في بلاده الناتجة عن الحرب في المنطقة "تفوق المليار دولار".

وأضاف حاكم المصرف، في تصريحات متلفزة، أن "لبنان بحاجة للتدخل من صندوق النقد الدولي".

وأشار إلي أن أموال المودعين ليست موجودة بالكامل ولا يمكن إعادتها.

وأوضح أن "سعر الصرف الحالي والموجود بالسوق الموازي عند 89,500 ليرة لكل دولار هو السعر الحقيقي، ولن يكون هناك عودة لتعدد أسعار الصرف".

وتابع منصوري، قائلا: "أي سعر صرف آخر لما يسمى الدولار المصرفي هو عبارة عن اقتطاع من أموال المودعين".

وكشف منصوري عن "ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي اللبناني بمقدار مليار دولار، من الأول من أغسطس الماضي وحتى اليوم، لتصل لمستوى 9.6 مليار دولار".

يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة، بدأت في عام 2019، عندما انهار النظام المالي في البلاد تحت وطأة الديون والطرق غير المستدامة، التي كانت تمول بها، وذلك مع شغور منصب رئيس الجمهورية، وحكومة تمارس تصريف الأعمال.

كان صندوق النقد الدولي، قد قال الشهر الماضي إن لبنان في وضع خطير للغاية بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات فشل في تطبيقها.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس بعثة الصندوق، إرنستو ريغو، في مؤتمر صحفي في بيروت.

وأضاف ريغو أنه على السلطات تسريع تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ حجمها 3 مليارات دولار.

كما حث الحكومة اللبنانية على التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.

وتابع: "كنا نتوقع المزيد فيما يتعلق بتطبيق وإقرار التشريعات المتعلقة بالإصلاحات المطلوبة"، مشيرا إلى أن التقدم "بطيء للغاية" في هذا الصدد.