منذ بدء الحرب.. صندوق النقد الدولي: محو أكثر من 80% من اقتصاد غزة

صرّحت مديرة صندوق النقد الدولي اليوم بأن أكثر من 80% من اقتصاد غزة تم محوه، وأن بلدان مجاورة مثل لبنان تأثرت بشكل كبير. وأشارت إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يؤدي إلى خفض توقعات النمو في المنطقة. وأعلنت أيضًا رفع توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام إلى 3.2% على الرغم من الصدمات المتعددة.

وأوضحت أن الاقتصاد الروسي ينمو بوتيرة أسرع من الاقتصادات المتقدمة، متوقعة نموه بنسبة 3.2% في عام 2024، متجاوزًا معدلات النمو المتوقعة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وسلط مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الضوء على الحاجة الملحة لكسر دائرة التدمير الاقتصادي التي جعلت 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية

وأكد "الأونكتاد" أن استعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل بدء العملية العسكرية في غزة ستستغرق عقودا من الزمن.

وتطرق التقرير الذي أصدرته الوكالة الأممية المعنية بالتجارة والتنمية، للتدهور الاجتماعي والاقتصادي في غزة منذ بدء العملية العسكرية في 7 أكتوبر 2023،.

كما حدد حجم الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي والجداول الزمنية للتعافي، والآثار طويلة الأمد على الفقر وإنفاق الأسر المعيشية، ويرسم صورة قاتمة لتحديات التنمية المقبلة لسكان غزة والمجتمع الدولي.

وباستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الرسمية، تشير تقديرات "الأونكتاد" إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في غزة انكمش بنسبة 4.5% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.

وشدد تقرير "الأونكتاد" على أن تعافي اقتصاد غزة من العملية العسكرية الحالية سيتطلب التزاما ماليا يعادل عدة أضعاف المبلغ الذي كان مطلوبا للتعافي بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة عام 2014 وهو 3.9 مليار دولار، فضلا عن الحاجة لجهد دولي متضافر لاستعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة ما قبل الحرب.

وأفاد بأنه بحلول ديسمبر 2023، ارتفعت البطالة إلى 79.3% وتضرر أو تدمر كليا 37379 مبنى، أي ما يعادل 18% من إجمالي المباني في قطاع غزة جراء العملية العسكرية.

ونبه إلى أن قطاع غزة الذي يقارب الأطفال نصف عدد سكانه، أصبح الآن غير صالح للسكن تقريبا حيث يفتقر الناس إلى مصادر الدخل والوصول إلى المياه، والصرف الصحي، وخدمات الصحة، والتعليم.